- مجلس الأمة كلّف «المال العام» بالتحقيق في هيئة أسواق المال ومدّد العمل بلجان التحقيق في «الإعلام» و«الصحة» و«الحاويات» حتى دور الانعقاد المقبل
- عاشور: كل التقدير لصاحب السمو وسمو ولي العهد ونبارك لهما شهر رمضان
- الروضان: مطمئن لكفاءة ونزاهة العاملين في «سوق المال» ونرحب بالتحقيق
- الرومي: كثرة اللجان المؤقتة تبدد جهود الأعضاء وتنتقص من جودة عمل اللجان الأصلية
- عمر الطبطبائي: هيئة أسواق المال لم تفلح في استقطاب صناع سوق عالميين ولا محليين
- الدلال: قضية الابتعاث والتعيين مفصلية بين الحكومة والمجلس ولا بد من حسمها
- الفارس: سيتم وضع ضوابط خاصة للتجديد لأساتذة جامعة الكويت
- خليل الصالح: سوء استغلال أموال الدولة في «هيئة التعويضات» يحتاج إلى فتح تحقيق
- الحربش: شبهة تنفيع في مشروع «عافية» وعقد التأمين لا يوجد عليه تدقيق ورقابة
- الحويلة: «التعليمية» أنهت 50% من عملها بالتحقيق في قضية الابتعاث والتعيين في الجامعة والتطبيقي
- الشطي: بدلات ومكافآت المعلمين في «التربية» و«الأوقاف» مستحقة
- الوزير الجبري: كادر معلمي الأوقاف مقر منذ 7 سنوات والتعديل يتعلق باعتماد كادر الوظائف الإشرافية
مريم بندق - سامح عبدالحفيظ - بدر السهيل
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» على لسان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، أقر مجلس الأمة أمس بالإجماع في مداولتين تعديلات كادر المعلمين لوزارتي التربية والأوقاف. وقال د.الفارس في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن تطبيق تعديلات كادر المعلمين واتخاذ الإجراءات التنفيذية سيتم بصفة الاستعجال عقب اعتماده من صاحب السمو الأمير ونشره في جريدة الكويت اليوم.
وكان المجلس قد أقرّ منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والاوقاف بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة واحد وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور 47 ليحيل المجلس بعدها القانون إلى الحكومة لتنفيذه.
ورفض المجلس طلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل ود.وليد الطبطبائي، كما كلف المجلس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق في شأن هيئة أسواق المال وتمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل، وكذلك التمديد للجنة في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام.
كما أقر المجلس التمديد للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، ولجنة التحقيق في اختفاء الحاويات.
هذا، ورفض المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يطلب فيها تأجيل الإجابة عن مراسيم سحب الجنسية لمدة ثلاثة اشهر.
كما رفض التمديد للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية «كلجنة تحقيق» في موضوعات محددة.
كما أقر المجلس تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي لإلزام الشركات بصرف مكافة نهاية الخدمة للكويتيين المؤمن عليهم دون خصم هذه المبالغ التي تحملتها هذه الجهة لصالح التأمينات.
وكان المجلس قد أقرّ منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والاوقاف بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة واحد وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور 47 ليحيل المجلس بعدها القانون إلى الحكومة لتنفيذه.
ورفض المجلس طلبات النيابة العامة برفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل ود.وليد الطبطبائي، كما كلف المجلس لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق في شأن هيئة أسواق المال وتمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل، وكذلك التمديد للجنة في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام.
كما أقر المجلس التمديد للجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة، ولجنة التحقيق في اختفاء الحاويات.
هذا، ورفض المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يطلب فيها تأجيل الإجابة عن مراسيم سحب الجنسية لمدة ثلاثة اشهر.
كما رفض التمديد للجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية «كلجنة تحقيق» في موضوعات محددة.
كما أقر المجلس تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي لإلزام الشركات بصرف مكافة نهاية الخدمة للكويتيين المؤمن عليهم دون خصم هذه المبالغ التي تحملتها هذه الجهة لصالح التأمينات.
وكان مجلس الأمة قد وافق في جلسته العادية امس وفي مداولتين الاولى والثانية على الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بمنح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارتي التربية والأوقاف والشؤون الإسلامية.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا.
ورفض المجلس طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين أحمد الفضل ود.وليد الطبطبائي.
كما وافق المجلس على رسالة مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق بشأن هيئة أسواق المال وتمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل.
ووافق مجلس الامة على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب شعيب المويزري (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ووافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات البرلمانية النائب عبدالله الرومي يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ورفض المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يطلب فيها تأجيل الاجابة عن السؤال المشار اليه في نص الرسالة لمدة ثلاثة اشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
كما رفض المجلس رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د.محمد الحويلة «كلجنة تحقيق» يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في الموضوعات المشار اليها في نص الرسالة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشاد أعضاء مجلس الامة برسالة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
كما أشاد الأعضاء برسالة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، والى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية امس الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 21 مايو الى 1 يونيو.
التصديق على المضابطوصادق المجلس على المضابط 1374 أ و ب و1375 خاصةالرسائل الواردةمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء العادية 9 رسائل هي:1- رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
ونصت الرسالة على ما يأتي:تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني اخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة العطرة، لنسأل الباري عز وجل ان يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وان يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ويسدد الخطى ويبارك بكافة الجهود المخلصة للدفع بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق كل ما ننشده له من رقي وتقدم وازدهار وان يديم عليكم جميعا موفور الصحة والعافية.
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
ونصت الرسالة على ما يأتي:يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر عن بالغ الثناء والتقدير على جميل تهنئتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وإذ يسرنا ان نبادلكم التهاني بهذه المناسبة المباركة فإننا ندعو الله تبارك وتعالى ان يسبغ على معاليكم وافر الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد، سائلين المولى في عليائه لكويتنا الغالية وشعبنا الكريم المزيد من الأمن والتقدم والرخاء برعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني، كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ونصت الرسالة على ما يأتي:بالإشارة الى قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 25 مايو 2017 بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وخصوصا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والواردة في الآتي:أ ـ كل التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس الأمة التي نوقش فيها الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام بتاريخ 31 /1/ 2017.
ب ـ كل التجاوزات والمخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015 / 2016 على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
ولما كانت اللجنة مستمرة في أداء أعمالها بالتحقيق في كل المستندات المشار إليها، ونظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، فإن اللجنة تود تمديد فترة تكليفها حتى بداية دور الانعقاد المقبل لكي تتمكن من إتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق كاملة.
4 ـ رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ونصت الرسالة على الآتي: بناء على موافقة المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 3/ 2017 على تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات وزارة الصحة على ان تقدم تقريرها خلال 3 اشهر من تاريخ تشكيلها، حيث إن اللجنة قد باشرت مهامها وعقدت اجتماعات عدة مع الجهات المختصة ونظرا للمستجدات التي طرأت على اللجنة اثناء مباشرتها التحقيق بالإضافة الى ما أحيل الى اللجنة من مستندات تتطلب دراسة تفصيلية للوقوف على ماهيتها والبت فيها.
لذا، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموافقة على تمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل.
5 ـ تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1/3 حتى 31 /5/ 2017 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
6 ـ رسالة واردة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، ونصت الرسالة على ما يلي: بالإشارة الى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 11/ 4/ 2017 في شأن الموافقة على طلب تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين، ولما كانت اللجنة بصدد إعداد تقريرها بشأن المحور الأول المتعلق بالتحقيق في موضوع اختفاء الحاويات وكيفية التعامل مع الحاويات التي ترد المنافذ البرية والبحرية، إلا أنها لم تتمكن من الانتهاء من المحور الثاني المتعلق بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وكل مخالفات الرقابة المالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وكذلك ملاحظات المكتب الفني على الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك.
لذا، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموافقة على تمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي على الموضوع محل التحقيق.
7 ـ رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة يطلب فيها تأجيل الإجابة عن السؤال المشار اليه في نص الرسالة لمدة 3 اشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونصت الرسالة على ما يلي: بالإشارة الى كتابكم الواردة إلينا بتاريخ 7/ 5/ 2017 المتضمن سؤال النائب احمد الفضل بشأن كشف بعدد مراسيم التجنيس ومراسيم سحب الجنسية التي نشرت منذ تأسيس جريدة الكويت اليوم وحتى تاريخ تقديم السؤال، نطلب تأجيل الاجابة عن السؤال المشار اليه لمدة 3 اشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لكون الإجابة عنه تستلزم طاقم عمل متفرغا للبحث يدويا في كل أعداد الجريدة الرسمية منذ تأسيسها في العام 1954 وحتى العام 2015، وتتجاوز الأعداد المطلوب البحث فيها 6 آلاف إصدار ما بين إصدار رئيسي وملحق.
8 ـ رسالة مقدمة من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق فيما ورد بهذه الرسالة حول هيئة أسواق المال، وجاء نص الرسالة كالآتي: يعد سوق الكويت للأوراق المالية احد اقدم الأسواق في المنطقة ورافدا أساسيا في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للدولة من حيث قدرته على جذب استثمارات أجنبية من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة بالإضافة لكونه وعاء استثمار لمدخرات العديد من المواطنين سواء عن طريق الاستثمار المباشر من قبل المواطنين انفسهم او بواسطة الاستثمارات التي تقوم بها الجهات الحكومية متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد استبشر الكويتيون خيرا بإنشاء هيئة أسواق المال كون افتقاد السوق لجهة رقابية وتنظيمية جعلته عرضة للتلاعب والممارسات الخاطئة ما أدى الى ضياع أموال المستثمرين.
ورغم تأخر الكويت بإنشاء هذه الهيئة مقارنة بنظيراتها ما أثار الشكوك في جدية الدولة بالاهتمام بأحد روافد الاقتصاد الوطني واثار انتقادات واسعة محليا ودوليا إلا أن الأمل كان يحدو الجميع بتدارك ما فات تمهيدا لوضع الكويت على الخريطة الاستثمارية عالميا بما يناسب كونها صاحبة احد اكبر واقدم الصناديق السيادية في العالم.
الا انه وبعد مرور حوالي سبعة اعوام على صدور مرسوم انشائها، لم تستطع تحقيق تلك الأهداف المرجوة منها ما جعل المناخ الاستثماري بيئة طاردة وغير جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء ما دفع بالشركات بالقيام بسحب الادراج والتوجه الى اسواق اخرى، بالاضافة الى ذلك قامت الهيئة بصرف مبالغة طائلة خلال السنوات الماضية فقد ارتفع صافي خسائر الهيئة من 13.9 مليون دينار خلال السنة الاولى الى اكثر من 33.9 مليون دينار خلال السنة الماضية.
وكون الهيئة لم تتحول للربحية مطلقا منذ انشائها فقد ادى ذلك لاستنزاف احتياطاتها النقدية بدرجة ستعرضها للإفلاس، والاستعانة بالحكومة لتمويلها، خلال سنوات قليلة خصوصا ان إجمالي مصروفاتها للسنة الماضية قد بلغ حوالي 48 مليون دينار مقابل ايرادات لا تتجاوز 14 مليون دينار.
وعلى الرغم من هذا الاستنزاف لموارد الهيئة نجد أن السنوات الماضية لم تلحظ اي تطور في سوق الكويت للأوراق المالية بل على العكس من ذلك فقد تعرض سوق الكويت لهجرة غير مسبوقة من الشركات التي فضلت إلغاء ادراجها ماضر بسمعة الكويت ومصالح صغار المساهمين.
يضاف الى ذلك عجز الهيئة عن اطلاق منصة لتداول الصكوك والسندات ما أدى الى زيادة تعثر سوق السندات المحلية وانعدام سيولته وعدم قدرة المستثمرين على الاستفادة من هذه الاداة الاستثمارية في وقت اطلقت فيه الكويت احد انجح اصدارات السندات الدولية بأسعار تنافسية مقارنة بدول الخليج ممهدة الطريق أمام الشركات والبنوك المحلية لإطلاق اصداراتها والاستفادة من وجود منحنى دين سيادي يمكن استخدامه لتسعير السندات والصكوك المحلية كما لم تستطع الهيئة استقطاب اي جهة للقيام بدور صانع سوق وذلك لخلق مزيد من السيولة وجذب الاستثمارات لأسهم تعتبر اسعارها مغرية وبعوائد مجزية الا ان انعدام السيولة يجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار بتلك الاوراق المالية خاصة ان التخارج منها يعتبر صعبا جدا، حيث ان القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة يتجاوز 27 مليار ينار كويتي في حين ان قيمة التداول لا تتجاوز 6 ملايين دينار كويتي، بل واقل من ذلك في كثير من الأحيان.
ومن ناحية اخرى، فقد تخلفت الكويت عن ركب بعض الدول الخليجية والتي نجحت هيئاتها الرقابية بالتعاون مع الاجهزة الاخرى، بترقية اسواقها لمصاف الدول الناشئة ما ادى لجذب استثمارات عالمية مليارية بواسطة مديري الصناديق والجهات الاستثمارية الاجنبية.
وإمعانا بالإضرار بسمعة الكويت المالية ونظامها المصرفي والذي يعد من الأمتن دوليا، فقد خالف أعضاء مجلس مفوضي الهيئة ميثاق الشرف بإحالتهم محافظ البنك المركزي للنيابة بتهمة التكسب غير المشروع دون تقديم الأدلة الكافية على ادانته ودون الأخذ بعين الاعتبار عواقب هذه التصرفات المتسرعة على الاستقرار الاقتصادي وسمعة الكويت دوليا.
لذا نطلب من المجلس الموقر تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما ورد بهذا الكتاب ودعوة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للاستماع الى وجهة نظرهم في هذا الشأن.
مقدمو الطلب: عمر عبدالمحسن الطبطبائي وعبدالوهاب محمد البابطين وخالد محمد العتيبي وثامر سعد الظفيري وعلي الدقباسي.
9 - رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد (كلجنة تحقيق) يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في الموضوعات المشار اليها في نص الرسالة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وجاء نص الرسالة كالتالي:بناء على موافقة المجلس في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2017 على الرسالة المقدمة من اللجنة بشأن طلب تمديد عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي عن الموضوعات التالية:1- الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2- ما يثار من ان هناك تسريبا لاختبارات الثانوية العامة.
3- البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
٭ علي الدقباسي: نهنئ ونرفع آيات التهاني للأمير ولسمو ولي العهد ونسأل الله ان يجزيهما الله عنا خير الجزاء، ولا ننسى فضل صاحب السمو في عودة الجناسي ونتأمل ان تعود باقي الجناسي.
اليوم سمو الأمير يغادر البلاد في رحلة الى المملكة العربية السعودية في ظروف مشحونة، ونسأل الله ان يعينه في مسؤولياته وان تتحقق أهداف الزيارة في توحيد الصف الخليجي، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي نواجهها.
وأسوق كل الرجاء الى الله ثم الى قياداتنا بتوحيد الصف وأن نحافظ على ما بناه الآباء المؤسسون من منظومة خليجية حققت نجاحات وتجاوزت وتحديات ومسؤولياتنا المحافظة على هذا البناء العظيم، نأمل من الله ان يساعدنا في هذه المرحلة وأن يلهم قادتنا التوفيق والنجاح.
نحن اليوم مثار احترام للعالم بوحدتنا ونريد المحافظة عليها.
أدعو لسمو الأمير بالتوفيق وأقول له الشعب يشكرك وفخور بسموك ويتمنى لك الخير ولسمو ولي العهد ونشهد في الأيام القادمة فرحة وان يلطف الله ويعين سمو الأمير.
٭ جمعان الحربش: أشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد وأسأل الله ان يكلل جهوده بالنجاح، فقلوب الكويتيين متجهة الى صاحب السمو في رأب الصدع بين الدول الخليجية وقطر والسعودية عينان في رأس، ونثق في جهود الأمير والنوايا الصادقة سوف تكلل بالنجاح.
لجان التحقيق سرية حتى تنتهي لا يقدح في مصداقية اللجنة ولكننا نثق في جميع لجان التحقيق وأنها ستخرج تقارير حيادية ومنصفة.
٭ صالح عاشور: هناك تقدير واحترام لرسالة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ونبارك لهما بحلول شهر رمضان المبارك وندعو الله ان يكون شهر خير وبركة، وأن يوفق سمو الأمير في رأب الصدع بين الدول الخليجية، لابد ان تلتئم دول مجلس التعاون في تحقيق التعاون بينها، والبعد عن النزاعات المسلحة فيما بينها مثل سورية، والتركيز على الشعوب الخليجية وحل مشاكلها والتوجه الى التنمية بدلا من الدخول في الصراعات السياسية، السياسة الخليجية سياسة توصيل وجهات النظر والعمل على تضافر الجهود.
هناك 5 رسائل كلها تصب في قضايا التحقيق، وفترة الصيف طويلة 4 أشهر وكل لجان التحقيق يجب استثمار فترة الصيف للانتهاء من اللجان لتقديم تقاريرها مع بداية دور الانعقاد المقبل ولا يوجد اي عذر لتمديد آخر.
٭ عبدالله الرومي: كل الشكر والتقدير لسمو الأمير ولسمو ولي العهد وأسأل الله ان يكلل جهود صاحب السمو في لم الشمل فيما بين دول الخليج من خلال تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن عمل اللجان لابد ان تكون لنا وقفة دراسة وتأمل في دور الانعقاد المقبل، فكثرة اللجان المؤقتة تنعكس على عمل اللجان، فبعضها لم تجتمع وبعضها اجتماع واحد، الجهد والوقت يضيعان على حساب اللجان الأصلية وجهود الأعضاء تضيع على حساب جودة العمل.
فعلينا ألا نتوسع في تشكيل اللجان المؤقتة، وإنشاء اللجان المؤقتة يضيع الوقت والجهد.
٭ عمر الطبطبائي: أشيد بدور الوزير الروضان الذي رفض أجوبة الأسئلة بعدم الدستورية وقال لابد من الإجابة عن أسئلة الديوان، قد تكون هناك قرارات أضرت بالمال العام، فحال البورصة يرثى له وأدى الى تبخر أموال صغار المستثمرين، وعدم وجود معايير واضحة للتوظيف، وما أوجه الاستفادة من المصاريف من المال العام.
هيئة أسواق المال لم تفلح في استقطاب صناع سوق عالميين وأيضا محليين، فكيف نرتقي بسوق الكويت للأوراق المالية؟ وكيف نحقق رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي؟ وكيف نحقق النهضة وتم تحويل محافظ البنك المركزي الى محكمة سوق المال دون دليل.
ومن يحاول ان يخفي معلومة عن نواب الأمة فكيف نثق فيه؟! هذا الكرسي هو كرسي صغار المستثمرين والمتقاعدين وكرسي اقتصاد الكويت، أطلب من النواب الانتصار للاقتصاد الكويتي بأن نكلف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، الوزير الروضان أخذ قرارا جريئا فيما يخص الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن ماذا عن هيئة أسواق المال.
ليس من العيب إخفاق إدارة سوق المال لكن العيب هو الإصرار والعناد الذي يؤدي إلى فشل، يا نواب مجلس الأمة صغار المستثمرين في رقابكم، وواجب الحكومة ان تحقق في هذا الموضوع، الكويت اليوم تنتظر والمستقبل اليوم بأيديكم.
٭ خليل الصالح: المنطقة كلها تقف على أرجلها وأصبحنا مستقطبين وندعو الله أن يحفظ هذه المنطقة وأن يسدد الله خطى صاحب السمو للم الشمل.
ما ذهب إليه النائب الطبطبائي هو تلمس حاجة المواطن البسيط فما يحدث في البورصة ناتج عن عدم وجود إصلاحات حقيقية في البورصة.
٭ صلاح خورشيد: نشكر صاحب السمو على دوره والثقة التي نشعر بها من خلال تحركات سموه وإرجاع اللحمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
سوق الكويت للأوراق المالية به استثمارات ضخمة تفوق الـ 26 مليارا ونعلم أنه في فترة من الفترات الى 2003 كانت هناك 96 شركة تم تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية وكانت هناك تحركات بتسجيل عدة شركات أخرى وحذرت من ذلك حتى لا يكون لدينا أزمة مناخ أخرى.
أثق في أداء السوق وأعرف أن هناك ضوابط متبعة في سوق الكويت للأوراق المالية.
الأخ عمر يطالب بأن تكون هناك رقابة في البورصة وحماية لصغار المستثمرين.
٭ أحمد الفضل: هذا سؤال قديم لوزير الإعلام طلب 3 أشهر شيء كثير والموضوع صغير، وإلى الآن ليس لديه نظام ارشفة الكتروني.
٭ وزير التجارة والصناعة: مطمئن لكفاءة ونزاهة العاملين في هيئة السوق فلتذهب الى لجنة حماية المال العام ولم نرض كحكومة بالتزوير، والدكتور نايف هو شخص اقتصادي قبل ان يكون وزيرا للتربية ولن اشكك في نزاهتهم ونحن على أتم استعداد لكشف كل المعلومات امام اللجنة والتعاون معها ونحن واثقون في نزاهة وكفاءة العاملين بهذه الهيئات.
٭ د.خليل عبدالله: التشكيك في اللجنة وأعضاء اللجنة غير مقبول وقبل أن يتحدث عن الأمر فنحن تكلمنا عنه منذ 3 سنوات، اللجنة اجتمعت وتعمل وتستدعي الجهات لكن الوقت لم يسعفنا ونحن ملوحون باستجواب على جامعة الكويت والتربية والتطبيقي، وإذا تريد استجوابا استجوب ونحن نؤيد استجوابك.
٭ أحمد الفضل: الشهادات المزورة وتجاوزات التطبيقي، نحن لا نشكك في اعضاء اللجنة ولكن نشكك في أداء اللجنة، وهل وصلتم إلى حد معين، هل 50% أو 70%، فلا يلام باقي الأعضاء، لدينا شهادات مزورة ولم نر انجاز اللجنة وإلى أين وصلت اعمال اللجنة.
٭ مرزوق الغانم: الطرفان ليس بينهما خلاف.
٭ محمد الدلال: نشكر جهود اللجنة التعليمية ولكن اللجنة تعلم انها من اهم القضايا واحدى المشاكل بين النواب والوزراء هو موضوع التعيينات والبعثات، فهذه القضية لابد ان تحسم، ولكن اقترح تحديد مدة شهر لتقديم تقريرها.
٭ عبدالكريم الكندري: لماذا تطلب اللجنة وأعضاء اللجنة أعلنوا استجواب وزير التربية إذن الملف تم حسمه فلماذا نمدد لعمل اللجنة؟!٭ د.محمد الحويلة: طلبنا التمديد نظرا لوجود 3 مواضيع للتحقيق والجزء الأول وهو الابتعاث والتعيينات وهذه لا تحتاج إلى شهر بل لدور انعقاد كامل، سنوات البحث أكثر، وأعضاء اللجنة في الفصل الحالي يختلفون عن المجلس السابق وكذلك الوزير وصلنا إلى 50% من التحقيق في المواضيع الثلاثة.
وسنناقش اليوم كادر المعلمين وهذا أخذ منا وقتا كبيرا.
٭ عبدالوهاب البابطين: المادة 75 من اللائحة تنص على مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة خلال نصف ساعة.
٭ جمعان الحربش: انا سوف اصوت ضد التمديد فليس لنا مصلحة للتمديد والإخوان الذين اعلنوا الاستجواب يضمنون مواضيع التحقيق في محاور الاستجواب وانتهى الأمر.
الأسئلةسؤال النائب محمد الدلال لوزير التجارة لإفادته عن الخطط والقرارات المعتمد في وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
٭ محمد الدلال: بعد زيادة أسعار البنزين وكذلك أسعار الكهرباء، بعد هذه الزيادة ارتفعت كل الأسعار العامة وصارت حالة من التضخم عانى منها المواطنون، والتجار استغلوا هذه العملية أبشع الاستغلال، وهذا التأثير السلبي أثر على كل السلع.
ورد وزير التجارة لم يكن بالمستوى المطلوب، فالإجابة غير واضحة ومختزلة ولم تتطرق الى تفاصيل السؤال، أين القرارات؟ وأين اللجان المشكلة في ذلك؟ولم يوجد الى اليوم جمعية لحماية المستهلك، والرد انهم يضعون ضوابط، هل التجار اكبر من الحكومة؟ ولا يوجد تطبيق سليم لقانون حماية المستهلك.
٭ وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: الحكومة لا تخاف من اي متنفذ، وفي القريب العاجل سنطلق جمعية حماية المستهلك ونفعل قانون حماية المستهلك، زرنا 22 جمعية للتأكد من عدم رفع الاسعار وعدم المساس بجيب المواطن.
٭ محمد الدلال: الأخ خالد الروضان حريص على تقديم شيء جيد في هذا الأمر لكن انا سألت سؤالا ولكن الإجابة أتتني في العموم وأريد منك تعهدا خلال الفترة الزمنية المحددة ستنشأ جمعية حماية المستهلك.
سؤال النائب خليل الصالح لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإفادته عن آلية التعيين في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
٭ خليل الصالح: الإجابة وصلت منقوصة وتوهان في الأمور، وأرجو فتح التحقيق في هذه الهيئة، وهناك استغلال سيئ في هذا الأمر واستغلال أموال الدولة في أمور خاصة وهناك أدلة وبراهين على ذلك وهناك عبث حقيقي في استغلال المال العام.
سؤال النائب جمعان الحربش لوزير الصحة لتزويده بصورة من المستندات لمناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين.
٭ جمعان الحربش: بطاقة عافية أطلقت عليه وأرسلت أسئلة للوزير وإذا كان يعتقد البعض ان مشروع عافية هو مكسب انا أقول انه عبث والدليل على ذلك إجابة الوزير.
فلا يوجد طبيب واحد في اللجنة التي تحدد الأمراض التي يشملها التأمين، كيف لا تدخل أمراض الشيخوخة ضمن عافية؟ ومعدل المبلغ المتوسط من 700 الى 900 دينار وعدد من تم التأمين عليهم 110 آلاف متقاعد دفعت عنهم الدولة، لا أشك ان هذه العملية بها تنفيع.
وهناك عقد تأمين توقعه الوزارة مع شركة، أليست هناك جهة تدقق وتراقب؟ واتضح ان الشركة تدقق على نفسها.
وآخر مفاجأة ان الشركة التي أسند اليها العقد هي شركة محالة للمحكمة في قضية مع وزارة الصحة بخصوص تأمين الوافدين.
هذه قضية خطيرة جدا اذا لم يقم بمعالجتها الوزير فسيواجه مساءلة سياسية.
سؤال النائب د.خليل عبدالله لوزير التربية لتزويده بنسخة من كل المراسلات التي تمت بخصوص تجديد عقد استاذ وافد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الكويت.
٭ د.خليل عبدالله: الاستاذ الوافد يعمل بالكويت بدون عقد وفي لجان مهمة وأخذ مكان بعثة لعضو هيئة تدريس كويتي، وعقده منته ينتظر ردا من بلده بأن يستمر أو لا يستمر، لا يجوز التدريس او المشاركة في اللجان الآن فقد عضويته في مجلس القسم العلمي.
نحن نتكلم عن سلوك وممارسة يفترض ان تتوقف وألا تكون موجودة في مؤسسات نخبة في المجتمع، إذن هذه المؤسسة أرقى مؤسسة، فما بالنا بالمؤسسات الأخرى؟!لابد من ان نتدخل وبعنف وتصير وقفة حاسمة اجراءات تعيين الوافدين في الجامعة منتهى الفوضى.
وزير التربية ووزير التعليم العالي: إجراءات جامعة الكويت في تعيين الوافدين، نعم تحتاج الى تنظيم ولابد ان يتقيد بضوابط خاصة، خصوصا بعدما تعدوا الـ 65 عاما، وهذا الملف حرصت على وضع ضوابط خاصة للتجديد للوافد ولابد ان يكون الاصل قرار مجلس القسم العلمي.
وأعدك بأن إجراءات تجديد الوافدين ستوضع لها ضوابط خاصة على اسس سليمة.
٭ وزير الصحة د.جمال الحربي: بخصوص عقد عافية لم اكن موجودا على رأس الوزارة، الامراض التي ستضاف هي تبديل المفاصل وتركيب الاسنان الثانية والاورام.
٭ د.جمعان الحربش: نعم هذا العقد وقع في عهد سابق ونفس المبلغ الذي تم التوقيع عليه، وادعوك الى تعديل هذه العقود واضافة هذه الامراض وبهذا سنوفر خدمة طبية جيدة للمواطنين.
طلبات رفع الحصانةانتقل المجلس الى طلبات رفع الحصانة٭ علي الدقباسي: اتمنى ألا ندخل في التفاصيل وندخل في التصويت على وقت المجلس.
٭ صالح عاشور: مكتفي.
٭ سعدون حماد: بما ان الصيف سيأتي ولا توجد فيه حصانة فترفع الحصانة عن الجميع.ـ طلب رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضية 26/2016 جنح مرئي ومسموع.ـ طلب رفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي في القضية رقم 1003/2013 حصر نيابة العاصمة 71 ـ 2013 جنح المباحث.ـ طلب رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في القضية رقم 22 ـ 16 جنح مرئي ومسموع.
٭ وزير العدل فالح العزب: بالنسبة لمندوبي الاعلان فهي قضيتي الاولى، وللأسف وجدت بعض الإعلانات لم تستدل على البنك المركزي وبرج التحرير وأول ما تسلمت الوزارة ألغيت نظام البصمة الواحدة وحددت ان يكون لهم حضور وانصراف وحددت 3 اشهر لتحقيق الغاية من الإعلانات، والحد بيني وبينهم شهر 6 وإذا لم يسلم المندوب إعلاناته سيذهب إلى بيته.
٭ وليد الطبطبائي: هذه قضية تجمهر أمام السفارة المصرية اعتراضا على مذبحة رابعة، ولم اكن ضمن التجمع وكنت مسافرا، ولم ادع الى التجمع، وقالوا انك مسوي ريتويت على شخص داع، وهناك استقصاد واضح من وزارة الداخلية.
اسبوعيا تأتينا طلبات حضور للنيابة العامة، وللأسف النيابة العامة تتجاوب مع الداخلية.ـ المجلس يرفض رفع الحصانة عن احمد الفضل (9 من 36).ـ المجلس يرفض رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي (17 من 36).ـ المجلس يرفض رفع الحصانة عن احمد الفضل (11 من 34).
وأحال مجلس الأمة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري ورفعه إلى صاحب السمو.
كادر المعلمينانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
٭ أنس الصالح: هناك تعديلات على القانون لكي لا يستفيد منها غير المعلمين، أرجو التريث.
٭ جمعان الحربش: القانون ليس كادرا بل تعديل مستحق سقط في القانون الاول، وكلفته محدودة، والقانون اضاف الوظائف الاشرافية حتى لا يكون هناك تكدس وحتى لا يرفض المعلمون الترقيات.
٭ أنس الصالح: هناك ضوابط ولكن الحكومة قدمت بعض الاقتراحات في اللجنة وعدلت اللجنة على مقترحات الحكومة وارجو التريث والنظر في التعديلات.
٭ خالد الشطي: الأمر يهم معلمي وزارة التربية وموظفي وزارة الاوقاف، وهذا الأمر مستحق، وهناك إجماع على اعطاء هذا الحق، الواقع الحادث في المناقشات يرى ان الحكومة متعاونة الا ان هناك ملاحظات على موظفي الأوقاف.
٭ صالح عاشور: التقرير يميز ويفصل بين معلمي التربية ومعلمي الأوقاف، فمعلمو التربية يستحقون ذلك، فهل الفصول في وزارة الأوقاف إلزامية ام تطوعية لتعليم قضايا متعلقة بالقرآن الكريم؟ وفي قضية لجنة السراج المنير؟ هل هناك حضور وغياب وهل هناك دوام صباحي؟ لأن شتان ان نساوي بين معلمي التربية ومعلمي الأوقاف.
٭ رياض العدساني: من الواضح انه لا يوجد تنسيق ولا حتى توافق حكومي- نيابي.
٭ محمد الجبري: وزير الأوقاف: موظفو الأوقاف لديهم نظام وبصمة وحضور وغياب وانصراف ولهم بصمة وجدول كامل.
٭ أسامة الشاهين: تماثل معلمي «الأوقاف» مع «التربية» مقر من 2011 لكن البعض لديه حساسية من كل ما يمس التدين والاوقاف، القانون حضاري مقدم من جمعية المعلمين.
٭ صالح عاشور: المادة الخامسة بها تمييز بين الذكر والأنثى ويفترض الخدمة التأمينية متساوية.
٭ عبدالله الرومي: وضعنا اليوم محزن والتقرير به تعدد آراء للجهات الحكومية ويقودنا ذلك الى ضياع دور مجلس الوزراء، اقترح اعادة التقرير للجنة لصياغته صياغة جيدة.
٭ د.جمعان الحربش: الخلاف حدث مع ديوان الخدمة فمنذ 7 سنوات لم يقر هيكل وزارة الاوقاف وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الاوقاف وديوان الخدمة واتفقوا على ان ديوان الخدمة منذ 7 سنوات للاسف لم يخرج هيكل الاوقاف، ولذلك اضفنا جدول الأوقاف، وهم اصلا يأخذون الكادر منذ 7 سنوات.
والوزير قدم تعديله الذي يضمن حق ديوان الخدمة، القضية ليست مقتصرة على الاوقاف، نحن نناقش فقط الوظائف الاشرافية ووافقت عليه وزارتا التربية والاوقاف.
ووزير التربية ووزير الاوقاف حضرا الاجتماعات في اللجنة ووافقا على الامر.
٭ د.خليل أبل: التعديل هذا على قانون سابق، ولا يجوز فصلهم وفي التعديل من عنده مشكلة مع الكادر فديوان الخدمة به جزئية صغيرة وهي بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
واقرار هذا التعديل ليس معناه اعطاء من لا يستحقون بالعكس بل التعديل هو انصاف ناس ظلموا.
٭ عمر الطبطبائي: نعم هناك انصراف وحضور وجدول، وصل تعديلان من الحكومة والآخر من النواب.
التعديل المقدم من الحكومةيتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافآت المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 و3.
1- يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الاشرافية التعليمية في الجدولين رقمي 2 و3 الواردين في القانون.
2- يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال ندب أو نقل الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافآت.
3- لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت الواردة في هذا القانون وبين اي بدلات او مكافآت مقاربة لنوع الوظائف الاشرافية لغير التعليمية.
40 من 43 موافقة على التعديل الحكومي.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون كادر المعلمين وكانت النتيجة كالتالي:الحضور:51الموافقة: 49عدم موافقة: 2موافقة على المداولة الاولى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون كادر المعلمين وكانت النتيجة كالتالي:الحضور: 47الموافقة: 45عدم الموافقة: 1ممتنع: 1موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ وزير التربية محمد الفارس: اشكر اعضاء المجلس واخص اللجنة التعليمية على هذا القانون والتعديل سيكون له اثر ايجابي على معلمي الوزارة.
٭ جمعان الحربش: التعديل منصف ومهم وتحتاجه الاوقاف والتربية، وهناك مشكلة بين ديوان الخدمة ووزارة الاوقاف، ولم يعد مقبولا تأخير اعتماد الهيكل واتمنى انهاء هذه المشكلة ومسؤولية وزير المالية.
٭ الحميدي السبيعي: هذا الجهد مشكور ومقدر واي شيء يحقق المصلحة العامة نحن معه، ولا نريد فرض شيء إلا بالتوافق، ونتمنى تنفيذ هذا القانون بأسرع وقت.
٭ وزير المالية انس الصالح: اتقدم بالشكر للمجلس الموقر وابارك لاخواني معلمي التربية والاوقاف واطمئن النواب بأنه في اشهر الصيف سوف ننتهي من جميع الكوادر ومناقشتها.
العمل في القطاع الاهليانتقل المجلس الى مناقشة تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي.
٭علي الدقباسي: هذا القانون يساوي من يعملون بالقطاع الخاص بالقطاع العام ويوفر مزايا وضمانات اكثر للعمال وصاحب العمل.
٭ صالح عاشور: هذا القانون من القوانين المهمة للحفاظ على حقوق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لابد من وجود ضوابط اكثر للحفاظ على العامل الكويتي في القطاع الخاص، ويفترض ايجاد الاستقرار الوظيفي لهم.
الى الآن الكثير من الشركات الخاصة ينهون عمل الكويتيين بدون سابق انذار، وعدم التزام بنسب توظيف الكويتيين.
وتقرير اللجنة وافقوا على اقتراحين ورفضوا اقتراحين وهو المهم وينبغي ان نوافق عليه.
هذا التعديل يلزم بعدم خصم أي مبلغ من الكويتي حتى نهاية خدمته، لا يمكن السكوت على استمرار القطاع الخاص على انهاء توظيف الكويتيين وخصم نهاية الخدمة منهم.
وبالنسبة لسفر العاملين غير الكويتيين فهو على كفالة للكويتيين.
٭ خليل الصالح: نحن نقوم بإعطاء فرصة للقطاع الخاص لتوظيف الكويتيين ولكن هناك ممارسات وسلوكيات منه تجاه الموظفين بتفنيشهم.
٭ عبدالوهاب البابطين: هذا القانون ينصف العمال الكويتيين في القطاع الخاص بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وندعو الآن الحكومة ان يتجه ابناء الكويت للقطاع الخاص، وتعديل الاجازة لتكون 30 يوم عمل.
٭ مبارك الحجرف: الكويتيون في القطاع الخاص يجازفون ولابد من تحفيزهم بالعمل في القطاع الخاص من خلال ضمان حقوقهم وتوفير مزايا لهم ومنها مكافأة نهاية الخدمة، المواطن الكويتي محارب في بلده، ونحن ما وجدنا هنا الا لتصحيح بعض الأخطاء التي شابت القوانين.
التعديل مستحق وتابعته في اللجنة التشريعية متابعة حثيثة، حتى يكون هناك أمان للموظف، وأرجو التصويت بالموافقة على هذا القانون.
٭ رياض العدساني: القطاع الخاص متهالك ومتردٍّ بسبب قوانين الدولة والقطاع الخاص يكون العمل به اكثر من القطاع الحكومي فلابد ان يكون هناك توازن ويفترض فصل التجارة عن السياسة فهناك سياسيون من وزراء ونواب لديهم مناقصات ومصالح مع الدولة، وهذا جزء من الفساد والأصل ان نقر قانون تعارض المصالح.
٭ عبدالكريم الكندري: القانون يحمي الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص كلنا نعلم ان القطاع الخاص هو قطاع منهار يعيش على الدولة ولولا دعم العمالة والتشجيع وقوانين الإنقاذ لما كان هناك قطاع خاص ولذلك من الواجب علينا حماية الموظفين فيه ونرى هجرة منه الى القطاع العام ولعدم وجود واستقرار وظيفي.
نسمع يوميا عن محاولات الحكومة لدفع الموظفين الى القطاع الخاص، نتكلم عن حقوق الموظفين، ولذلك أتمنى خلال فترة الصيف الابتعاد عن قانون دعم العمالة الوطنية ونحذر من المساس بقانون دعم العمالة الوطنية وهو تحذير واضح وصريح.
٭ أحمد الفضل: يجب ان ينظر الى الدخل لكي تعطي دعم عمالة وهل يجوز دعم عمالة لشخص يأخذ راتب 700 دينار ويتساوى مع شخص آخر يأخذ راتبا 12 ألف دينار.
انما قانون دعم العمالة سيتابع بتعديل وتنظيم لتقوية القطاع الخاص.
٭ خالد الشطي: هناك 3 تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي الاول سيشكل خطورة على سمعة الكويت في المحافل الدولية وهو يشبه القانون في احدى الدول الشقيقة وتعرضت لضغوط من منظمات دولية وانتقادات دولية.
ولكن هدفه مصلحة صاحب العمل في الكويت الا ان هناك شكاوى اخرى من العمال.
تشريع قانون يحمل البلد تكلفة أسوأ من عدم وجود هذا القانون.
الحل تشكيل لجنة من الاطراف المعنية وتسوي لائحة تنفيذية بحيث لا يتعرض أصحاب العمل للضرر وأيضا الحفاظ على حقوق العمال.
طنا: فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن يعكس مكانتها بين دول العالم
بارك النائب السابق محمد طنا فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن مبينا ان هذا الفوز يعكس مكانة الكويت بين دول العالم.
واضاف طنا في تصريح صحافي ان هذا النجاح بفضل الجهود المبذولة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، قائد العمل الإنساني منذ توليه منصب وزير الخارجية حتى اليوم وهو رجل الديبلوماسية والحكمة والسلام.
وبين ان الكويت عرفت دائما بمواقفها العقلانية الداعية للسلام والتهدئة بعيدا عن التشدد والتازيم مؤكدا ان هناك مسؤولية أضيفت على عاتق الكويت بفوزها بهذا المقعد تجاه الكثير من القضايا.
براك النون: عضوية الكويت بمجلس الأمن تتويج لجهود الأمير
تقدم النائب السابق ورئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية د.براك النون بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى رئيس وأعضاء الحكومة، والى كل أبناء الكويت بمناسبة فوز الكويت بعضوية مجلس الأمن للعام 2018-2019، مؤكدا ان هذا الإنجاز يعد تتويجا عمليا لجهود سمو الأمير وتأثيره الدولي ومكانته العالمية.
مشيرا إلى ان احترام الهيئات الدولية والإنسانية لسمو الأمير وتقديرها لجهوده من أجل السلام والتنمية كان له هذا الإجماع العالمي على ان الكويت دولة مؤثرة في مسيرة الحضارة الإنسانية وأن سمو الأمير وسمو ولي العهد يتمتعان بمكانة عالمية مرموقة ومؤثرة.
وقال النون في تصريح صحافي: انها مفخرة للعرب جميعا ان تصبح الكويت عضوا بمجلس الأمن ومما يزيد شعورنا بالعزة بأن هذه المكانة المتميزة للكويت لم تكن نتيجة حسابات سياسية او مصالح او مجاملات بل جاءت تقديرا للدور الكبير الذي تميزت به الكويت في الميدان الإنساني والخيري على مستوى العالم، وهو ما يدعو الى الفخر والاعتزاز ببلدنا الكويت وقائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورمز التواضع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ويحفزنا للعمل معا يدا واحدة وقلبا واحدا لتحقيق مزيد من الإنجازات.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بموافقة 45 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 47 عضوا.
ورفض المجلس طلبات النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائبين أحمد الفضل ود.وليد الطبطبائي.
كما وافق المجلس على رسالة مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بالتحقيق بشأن هيئة أسواق المال وتمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل.
ووافق مجلس الامة على رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية النائب شعيب المويزري (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
كما وافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة البرلمانية النائب صلاح خورشيد يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ووافق المجلس أيضا على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات البرلمانية النائب عبدالله الرومي يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ورفض المجلس رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله يطلب فيها تأجيل الاجابة عن السؤال المشار اليه في نص الرسالة لمدة ثلاثة اشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة.
كما رفض المجلس رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية النائب د.محمد الحويلة «كلجنة تحقيق» يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في الموضوعات المشار اليها في نص الرسالة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
وأشاد أعضاء مجلس الامة برسالة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك.
كما أشاد الأعضاء برسالة سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم لسموه بحلول شهر رمضان المبارك، والى التفاصيل:افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية العادية امس الساعة الثانية عشرة والنصف بعد ان كان قد رفعها لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن او إخطار وأسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار عن اجتماع او اكثر من اجتماعات اللجان منذ 21 مايو الى 1 يونيو.
التصديق على المضابطوصادق المجلس على المضابط 1374 أ و ب و1375 خاصةالرسائل الواردةمدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء العادية 9 رسائل هي:1- رسالة من صاحب السمو الأمير يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
ونصت الرسالة على ما يأتي:تلقينا بكل التقدير رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم وتهاني اخوانكم أعضاء مجلس الأمة لنا بمناسبة شهر رمضان المبارك.
وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما عبرتم عنه من طيب المشاعر وصادق الدعاء بهذه المناسبة العطرة، لنسأل الباري عز وجل ان يعيد هذا الشهر الفضيل على وطننا العزيز وشعبنا الكريم وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وان يوفق الجميع لكل ما فيه خير وخدمة الوطن الغالي ويسدد الخطى ويبارك بكافة الجهود المخلصة للدفع بمسيرته التنموية الطموحة وتحقيق كل ما ننشده له من رقي وتقدم وازدهار وان يديم عليكم جميعا موفور الصحة والعافية.
صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
2- رسالة من سمو ولي العهد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
ونصت الرسالة على ما يأتي:يطيب لنا أن نعرب لمعاليكم والإخوة أعضاء مجلس الأمة الموقر عن بالغ الثناء والتقدير على جميل تهنئتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى وطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.
وإذ يسرنا ان نبادلكم التهاني بهذه المناسبة المباركة فإننا ندعو الله تبارك وتعالى ان يسبغ على معاليكم وافر الصحة والعافية والسعادة مقرونة بالتوفيق والسداد، سائلين المولى في عليائه لكويتنا الغالية وشعبنا الكريم المزيد من الأمن والتقدم والرخاء برعاية القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني، كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3- رسالة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة (كلجنة تحقيق) في المخالفات المالية والإدارية في وزارة الإعلام يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ونصت الرسالة على ما يأتي:بالإشارة الى قرار مجلس الأمة الصادر بتاريخ 25 مايو 2017 بشأن تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق في المسائل المثارة بشأن المخالفات والتجاوزات المالية والإدارية الخاصة بوزارة الإعلام والجهات التابعة لها وخصوصا المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب والواردة في الآتي:أ ـ كل التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية التي ذكرها المستجوبون في جلسة مجلس الأمة التي نوقش فيها الاستجواب المقدم ضد وزير الإعلام بتاريخ 31 /1/ 2017.
ب ـ كل التجاوزات والمخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي لوزارة الإعلام للسنة المالية 2015 / 2016 على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهرين.
ولما كانت اللجنة مستمرة في أداء أعمالها بالتحقيق في كل المستندات المشار إليها، ونظرا لقرب انتهاء دور الانعقاد الحالي، فإن اللجنة تود تمديد فترة تكليفها حتى بداية دور الانعقاد المقبل لكي تتمكن من إتمام مهمتها لاستجلاء الحقائق كاملة.
4 ـ رسالة من رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
ونصت الرسالة على الآتي: بناء على موافقة المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/ 3/ 2017 على تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات وزارة الصحة على ان تقدم تقريرها خلال 3 اشهر من تاريخ تشكيلها، حيث إن اللجنة قد باشرت مهامها وعقدت اجتماعات عدة مع الجهات المختصة ونظرا للمستجدات التي طرأت على اللجنة اثناء مباشرتها التحقيق بالإضافة الى ما أحيل الى اللجنة من مستندات تتطلب دراسة تفصيلية للوقوف على ماهيتها والبت فيها.
لذا، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموافقة على تمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل.
5 ـ تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1/3 حتى 31 /5/ 2017 عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 46 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
6 ـ رسالة واردة من رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الحاويات يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، ونصت الرسالة على ما يلي: بالإشارة الى قرار مجلس الأمة بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء 11/ 4/ 2017 في شأن الموافقة على طلب تمديد عمل اللجنة لمدة شهرين، ولما كانت اللجنة بصدد إعداد تقريرها بشأن المحور الأول المتعلق بالتحقيق في موضوع اختفاء الحاويات وكيفية التعامل مع الحاويات التي ترد المنافذ البرية والبحرية، إلا أنها لم تتمكن من الانتهاء من المحور الثاني المتعلق بالتحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وكل مخالفات الرقابة المالية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة وكذلك ملاحظات المكتب الفني على الحساب الختامي للإدارة العامة للجمارك.
لذا، فإن اللجنة تطلب من المجلس الموافقة على تمديد عملها الى بداية دور الانعقاد المقبل حتى تتمكن من إعداد تقريرها النهائي على الموضوع محل التحقيق.
7 ـ رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة يطلب فيها تأجيل الإجابة عن السؤال المشار اليه في نص الرسالة لمدة 3 اشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
ونصت الرسالة على ما يلي: بالإشارة الى كتابكم الواردة إلينا بتاريخ 7/ 5/ 2017 المتضمن سؤال النائب احمد الفضل بشأن كشف بعدد مراسيم التجنيس ومراسيم سحب الجنسية التي نشرت منذ تأسيس جريدة الكويت اليوم وحتى تاريخ تقديم السؤال، نطلب تأجيل الاجابة عن السؤال المشار اليه لمدة 3 اشهر عملا بما نصت عليه المادة 124 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لكون الإجابة عنه تستلزم طاقم عمل متفرغا للبحث يدويا في كل أعداد الجريدة الرسمية منذ تأسيسها في العام 1954 وحتى العام 2015، وتتجاوز الأعداد المطلوب البحث فيها 6 آلاف إصدار ما بين إصدار رئيسي وملحق.
8 ـ رسالة مقدمة من مجموعة من أعضاء المجلس يطلبون فيها تكليف لجنة حماية الأموال العامة التحقيق فيما ورد بهذه الرسالة حول هيئة أسواق المال، وجاء نص الرسالة كالآتي: يعد سوق الكويت للأوراق المالية احد اقدم الأسواق في المنطقة ورافدا أساسيا في عملية التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل للدولة من حيث قدرته على جذب استثمارات أجنبية من خلال الاستثمار في الشركات المدرجة بالإضافة لكونه وعاء استثمار لمدخرات العديد من المواطنين سواء عن طريق الاستثمار المباشر من قبل المواطنين انفسهم او بواسطة الاستثمارات التي تقوم بها الجهات الحكومية متمثلة بالهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وقد استبشر الكويتيون خيرا بإنشاء هيئة أسواق المال كون افتقاد السوق لجهة رقابية وتنظيمية جعلته عرضة للتلاعب والممارسات الخاطئة ما أدى الى ضياع أموال المستثمرين.
ورغم تأخر الكويت بإنشاء هذه الهيئة مقارنة بنظيراتها ما أثار الشكوك في جدية الدولة بالاهتمام بأحد روافد الاقتصاد الوطني واثار انتقادات واسعة محليا ودوليا إلا أن الأمل كان يحدو الجميع بتدارك ما فات تمهيدا لوضع الكويت على الخريطة الاستثمارية عالميا بما يناسب كونها صاحبة احد اكبر واقدم الصناديق السيادية في العالم.
الا انه وبعد مرور حوالي سبعة اعوام على صدور مرسوم انشائها، لم تستطع تحقيق تلك الأهداف المرجوة منها ما جعل المناخ الاستثماري بيئة طاردة وغير جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية على حد سواء ما دفع بالشركات بالقيام بسحب الادراج والتوجه الى اسواق اخرى، بالاضافة الى ذلك قامت الهيئة بصرف مبالغة طائلة خلال السنوات الماضية فقد ارتفع صافي خسائر الهيئة من 13.9 مليون دينار خلال السنة الاولى الى اكثر من 33.9 مليون دينار خلال السنة الماضية.
وكون الهيئة لم تتحول للربحية مطلقا منذ انشائها فقد ادى ذلك لاستنزاف احتياطاتها النقدية بدرجة ستعرضها للإفلاس، والاستعانة بالحكومة لتمويلها، خلال سنوات قليلة خصوصا ان إجمالي مصروفاتها للسنة الماضية قد بلغ حوالي 48 مليون دينار مقابل ايرادات لا تتجاوز 14 مليون دينار.
وعلى الرغم من هذا الاستنزاف لموارد الهيئة نجد أن السنوات الماضية لم تلحظ اي تطور في سوق الكويت للأوراق المالية بل على العكس من ذلك فقد تعرض سوق الكويت لهجرة غير مسبوقة من الشركات التي فضلت إلغاء ادراجها ماضر بسمعة الكويت ومصالح صغار المساهمين.
يضاف الى ذلك عجز الهيئة عن اطلاق منصة لتداول الصكوك والسندات ما أدى الى زيادة تعثر سوق السندات المحلية وانعدام سيولته وعدم قدرة المستثمرين على الاستفادة من هذه الاداة الاستثمارية في وقت اطلقت فيه الكويت احد انجح اصدارات السندات الدولية بأسعار تنافسية مقارنة بدول الخليج ممهدة الطريق أمام الشركات والبنوك المحلية لإطلاق اصداراتها والاستفادة من وجود منحنى دين سيادي يمكن استخدامه لتسعير السندات والصكوك المحلية كما لم تستطع الهيئة استقطاب اي جهة للقيام بدور صانع سوق وذلك لخلق مزيد من السيولة وجذب الاستثمارات لأسهم تعتبر اسعارها مغرية وبعوائد مجزية الا ان انعدام السيولة يجعل المستثمرين يعزفون عن الاستثمار بتلك الاوراق المالية خاصة ان التخارج منها يعتبر صعبا جدا، حيث ان القيمة السوقية لجميع الشركات المدرجة يتجاوز 27 مليار ينار كويتي في حين ان قيمة التداول لا تتجاوز 6 ملايين دينار كويتي، بل واقل من ذلك في كثير من الأحيان.
ومن ناحية اخرى، فقد تخلفت الكويت عن ركب بعض الدول الخليجية والتي نجحت هيئاتها الرقابية بالتعاون مع الاجهزة الاخرى، بترقية اسواقها لمصاف الدول الناشئة ما ادى لجذب استثمارات عالمية مليارية بواسطة مديري الصناديق والجهات الاستثمارية الاجنبية.
وإمعانا بالإضرار بسمعة الكويت المالية ونظامها المصرفي والذي يعد من الأمتن دوليا، فقد خالف أعضاء مجلس مفوضي الهيئة ميثاق الشرف بإحالتهم محافظ البنك المركزي للنيابة بتهمة التكسب غير المشروع دون تقديم الأدلة الكافية على ادانته ودون الأخذ بعين الاعتبار عواقب هذه التصرفات المتسرعة على الاستقرار الاقتصادي وسمعة الكويت دوليا.
لذا نطلب من المجلس الموقر تكليف لجنة حماية الأموال العامة بالتحقيق فيما ورد بهذا الكتاب ودعوة مجلس مفوضي هيئة أسواق المال للاستماع الى وجهة نظرهم في هذا الشأن.
مقدمو الطلب: عمر عبدالمحسن الطبطبائي وعبدالوهاب محمد البابطين وخالد محمد العتيبي وثامر سعد الظفيري وعلي الدقباسي.
9 - رسالة من رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد (كلجنة تحقيق) يطلب فيها الموافقة على تمديد عمل اللجنة بشأن التحقيق في الموضوعات المشار اليها في نص الرسالة حتى بداية دور الانعقاد المقبل، وجاء نص الرسالة كالتالي:بناء على موافقة المجلس في جلسته المعقودة يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2017 على الرسالة المقدمة من اللجنة بشأن طلب تمديد عمل اللجنة حتى نهاية دور الانعقاد الحالي عن الموضوعات التالية:1- الشهادات الدراسية والإجازات العلمية غير المعتمدة من قبل الجهات الرسمية.
2- ما يثار من ان هناك تسريبا لاختبارات الثانوية العامة.
3- البعثات والتعيينات في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
٭ علي الدقباسي: نهنئ ونرفع آيات التهاني للأمير ولسمو ولي العهد ونسأل الله ان يجزيهما الله عنا خير الجزاء، ولا ننسى فضل صاحب السمو في عودة الجناسي ونتأمل ان تعود باقي الجناسي.
اليوم سمو الأمير يغادر البلاد في رحلة الى المملكة العربية السعودية في ظروف مشحونة، ونسأل الله ان يعينه في مسؤولياته وان تتحقق أهداف الزيارة في توحيد الصف الخليجي، خاصة في هذه المرحلة الخطيرة والتحديات التي نواجهها.
وأسوق كل الرجاء الى الله ثم الى قياداتنا بتوحيد الصف وأن نحافظ على ما بناه الآباء المؤسسون من منظومة خليجية حققت نجاحات وتجاوزت وتحديات ومسؤولياتنا المحافظة على هذا البناء العظيم، نأمل من الله ان يساعدنا في هذه المرحلة وأن يلهم قادتنا التوفيق والنجاح.
نحن اليوم مثار احترام للعالم بوحدتنا ونريد المحافظة عليها.
أدعو لسمو الأمير بالتوفيق وأقول له الشعب يشكرك وفخور بسموك ويتمنى لك الخير ولسمو ولي العهد ونشهد في الأيام القادمة فرحة وان يلطف الله ويعين سمو الأمير.
٭ جمعان الحربش: أشكر سمو الأمير وسمو ولي العهد وأسأل الله ان يكلل جهوده بالنجاح، فقلوب الكويتيين متجهة الى صاحب السمو في رأب الصدع بين الدول الخليجية وقطر والسعودية عينان في رأس، ونثق في جهود الأمير والنوايا الصادقة سوف تكلل بالنجاح.
لجان التحقيق سرية حتى تنتهي لا يقدح في مصداقية اللجنة ولكننا نثق في جميع لجان التحقيق وأنها ستخرج تقارير حيادية ومنصفة.
٭ صالح عاشور: هناك تقدير واحترام لرسالة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد ونبارك لهما بحلول شهر رمضان المبارك وندعو الله ان يكون شهر خير وبركة، وأن يوفق سمو الأمير في رأب الصدع بين الدول الخليجية، لابد ان تلتئم دول مجلس التعاون في تحقيق التعاون بينها، والبعد عن النزاعات المسلحة فيما بينها مثل سورية، والتركيز على الشعوب الخليجية وحل مشاكلها والتوجه الى التنمية بدلا من الدخول في الصراعات السياسية، السياسة الخليجية سياسة توصيل وجهات النظر والعمل على تضافر الجهود.
هناك 5 رسائل كلها تصب في قضايا التحقيق، وفترة الصيف طويلة 4 أشهر وكل لجان التحقيق يجب استثمار فترة الصيف للانتهاء من اللجان لتقديم تقاريرها مع بداية دور الانعقاد المقبل ولا يوجد اي عذر لتمديد آخر.
٭ عبدالله الرومي: كل الشكر والتقدير لسمو الأمير ولسمو ولي العهد وأسأل الله ان يكلل جهود صاحب السمو في لم الشمل فيما بين دول الخليج من خلال تقرير الأمانة العامة لمجلس الأمة عن عمل اللجان لابد ان تكون لنا وقفة دراسة وتأمل في دور الانعقاد المقبل، فكثرة اللجان المؤقتة تنعكس على عمل اللجان، فبعضها لم تجتمع وبعضها اجتماع واحد، الجهد والوقت يضيعان على حساب اللجان الأصلية وجهود الأعضاء تضيع على حساب جودة العمل.
فعلينا ألا نتوسع في تشكيل اللجان المؤقتة، وإنشاء اللجان المؤقتة يضيع الوقت والجهد.
٭ عمر الطبطبائي: أشيد بدور الوزير الروضان الذي رفض أجوبة الأسئلة بعدم الدستورية وقال لابد من الإجابة عن أسئلة الديوان، قد تكون هناك قرارات أضرت بالمال العام، فحال البورصة يرثى له وأدى الى تبخر أموال صغار المستثمرين، وعدم وجود معايير واضحة للتوظيف، وما أوجه الاستفادة من المصاريف من المال العام.
هيئة أسواق المال لم تفلح في استقطاب صناع سوق عالميين وأيضا محليين، فكيف نرتقي بسوق الكويت للأوراق المالية؟ وكيف نحقق رغبة صاحب السمو في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي؟ وكيف نحقق النهضة وتم تحويل محافظ البنك المركزي الى محكمة سوق المال دون دليل.
ومن يحاول ان يخفي معلومة عن نواب الأمة فكيف نثق فيه؟! هذا الكرسي هو كرسي صغار المستثمرين والمتقاعدين وكرسي اقتصاد الكويت، أطلب من النواب الانتصار للاقتصاد الكويتي بأن نكلف لجنة حماية المال العام بالتحقيق في المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، الوزير الروضان أخذ قرارا جريئا فيما يخص الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لكن ماذا عن هيئة أسواق المال.
ليس من العيب إخفاق إدارة سوق المال لكن العيب هو الإصرار والعناد الذي يؤدي إلى فشل، يا نواب مجلس الأمة صغار المستثمرين في رقابكم، وواجب الحكومة ان تحقق في هذا الموضوع، الكويت اليوم تنتظر والمستقبل اليوم بأيديكم.
٭ خليل الصالح: المنطقة كلها تقف على أرجلها وأصبحنا مستقطبين وندعو الله أن يحفظ هذه المنطقة وأن يسدد الله خطى صاحب السمو للم الشمل.
ما ذهب إليه النائب الطبطبائي هو تلمس حاجة المواطن البسيط فما يحدث في البورصة ناتج عن عدم وجود إصلاحات حقيقية في البورصة.
٭ صلاح خورشيد: نشكر صاحب السمو على دوره والثقة التي نشعر بها من خلال تحركات سموه وإرجاع اللحمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
سوق الكويت للأوراق المالية به استثمارات ضخمة تفوق الـ 26 مليارا ونعلم أنه في فترة من الفترات الى 2003 كانت هناك 96 شركة تم تسجيلها في سوق الكويت للأوراق المالية وكانت هناك تحركات بتسجيل عدة شركات أخرى وحذرت من ذلك حتى لا يكون لدينا أزمة مناخ أخرى.
أثق في أداء السوق وأعرف أن هناك ضوابط متبعة في سوق الكويت للأوراق المالية.
الأخ عمر يطالب بأن تكون هناك رقابة في البورصة وحماية لصغار المستثمرين.
٭ أحمد الفضل: هذا سؤال قديم لوزير الإعلام طلب 3 أشهر شيء كثير والموضوع صغير، وإلى الآن ليس لديه نظام ارشفة الكتروني.
٭ وزير التجارة والصناعة: مطمئن لكفاءة ونزاهة العاملين في هيئة السوق فلتذهب الى لجنة حماية المال العام ولم نرض كحكومة بالتزوير، والدكتور نايف هو شخص اقتصادي قبل ان يكون وزيرا للتربية ولن اشكك في نزاهتهم ونحن على أتم استعداد لكشف كل المعلومات امام اللجنة والتعاون معها ونحن واثقون في نزاهة وكفاءة العاملين بهذه الهيئات.
٭ د.خليل عبدالله: التشكيك في اللجنة وأعضاء اللجنة غير مقبول وقبل أن يتحدث عن الأمر فنحن تكلمنا عنه منذ 3 سنوات، اللجنة اجتمعت وتعمل وتستدعي الجهات لكن الوقت لم يسعفنا ونحن ملوحون باستجواب على جامعة الكويت والتربية والتطبيقي، وإذا تريد استجوابا استجوب ونحن نؤيد استجوابك.
٭ أحمد الفضل: الشهادات المزورة وتجاوزات التطبيقي، نحن لا نشكك في اعضاء اللجنة ولكن نشكك في أداء اللجنة، وهل وصلتم إلى حد معين، هل 50% أو 70%، فلا يلام باقي الأعضاء، لدينا شهادات مزورة ولم نر انجاز اللجنة وإلى أين وصلت اعمال اللجنة.
٭ مرزوق الغانم: الطرفان ليس بينهما خلاف.
٭ محمد الدلال: نشكر جهود اللجنة التعليمية ولكن اللجنة تعلم انها من اهم القضايا واحدى المشاكل بين النواب والوزراء هو موضوع التعيينات والبعثات، فهذه القضية لابد ان تحسم، ولكن اقترح تحديد مدة شهر لتقديم تقريرها.
٭ عبدالكريم الكندري: لماذا تطلب اللجنة وأعضاء اللجنة أعلنوا استجواب وزير التربية إذن الملف تم حسمه فلماذا نمدد لعمل اللجنة؟!٭ د.محمد الحويلة: طلبنا التمديد نظرا لوجود 3 مواضيع للتحقيق والجزء الأول وهو الابتعاث والتعيينات وهذه لا تحتاج إلى شهر بل لدور انعقاد كامل، سنوات البحث أكثر، وأعضاء اللجنة في الفصل الحالي يختلفون عن المجلس السابق وكذلك الوزير وصلنا إلى 50% من التحقيق في المواضيع الثلاثة.
وسنناقش اليوم كادر المعلمين وهذا أخذ منا وقتا كبيرا.
٭ عبدالوهاب البابطين: المادة 75 من اللائحة تنص على مناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة خلال نصف ساعة.
٭ جمعان الحربش: انا سوف اصوت ضد التمديد فليس لنا مصلحة للتمديد والإخوان الذين اعلنوا الاستجواب يضمنون مواضيع التحقيق في محاور الاستجواب وانتهى الأمر.
الأسئلةسؤال النائب محمد الدلال لوزير التجارة لإفادته عن الخطط والقرارات المعتمد في وزارة التجارة والصناعة لمواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.
٭ محمد الدلال: بعد زيادة أسعار البنزين وكذلك أسعار الكهرباء، بعد هذه الزيادة ارتفعت كل الأسعار العامة وصارت حالة من التضخم عانى منها المواطنون، والتجار استغلوا هذه العملية أبشع الاستغلال، وهذا التأثير السلبي أثر على كل السلع.
ورد وزير التجارة لم يكن بالمستوى المطلوب، فالإجابة غير واضحة ومختزلة ولم تتطرق الى تفاصيل السؤال، أين القرارات؟ وأين اللجان المشكلة في ذلك؟ولم يوجد الى اليوم جمعية لحماية المستهلك، والرد انهم يضعون ضوابط، هل التجار اكبر من الحكومة؟ ولا يوجد تطبيق سليم لقانون حماية المستهلك.
٭ وزير التجارة والصناعة خالد الروضان: الحكومة لا تخاف من اي متنفذ، وفي القريب العاجل سنطلق جمعية حماية المستهلك ونفعل قانون حماية المستهلك، زرنا 22 جمعية للتأكد من عدم رفع الاسعار وعدم المساس بجيب المواطن.
٭ محمد الدلال: الأخ خالد الروضان حريص على تقديم شيء جيد في هذا الأمر لكن انا سألت سؤالا ولكن الإجابة أتتني في العموم وأريد منك تعهدا خلال الفترة الزمنية المحددة ستنشأ جمعية حماية المستهلك.
سؤال النائب خليل الصالح لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لإفادته عن آلية التعيين في الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي.
٭ خليل الصالح: الإجابة وصلت منقوصة وتوهان في الأمور، وأرجو فتح التحقيق في هذه الهيئة، وهناك استغلال سيئ في هذا الأمر واستغلال أموال الدولة في أمور خاصة وهناك أدلة وبراهين على ذلك وهناك عبث حقيقي في استغلال المال العام.
سؤال النائب جمعان الحربش لوزير الصحة لتزويده بصورة من المستندات لمناقصة التأمين الصحي للمتقاعدين.
٭ جمعان الحربش: بطاقة عافية أطلقت عليه وأرسلت أسئلة للوزير وإذا كان يعتقد البعض ان مشروع عافية هو مكسب انا أقول انه عبث والدليل على ذلك إجابة الوزير.
فلا يوجد طبيب واحد في اللجنة التي تحدد الأمراض التي يشملها التأمين، كيف لا تدخل أمراض الشيخوخة ضمن عافية؟ ومعدل المبلغ المتوسط من 700 الى 900 دينار وعدد من تم التأمين عليهم 110 آلاف متقاعد دفعت عنهم الدولة، لا أشك ان هذه العملية بها تنفيع.
وهناك عقد تأمين توقعه الوزارة مع شركة، أليست هناك جهة تدقق وتراقب؟ واتضح ان الشركة تدقق على نفسها.
وآخر مفاجأة ان الشركة التي أسند اليها العقد هي شركة محالة للمحكمة في قضية مع وزارة الصحة بخصوص تأمين الوافدين.
هذه قضية خطيرة جدا اذا لم يقم بمعالجتها الوزير فسيواجه مساءلة سياسية.
سؤال النائب د.خليل عبدالله لوزير التربية لتزويده بنسخة من كل المراسلات التي تمت بخصوص تجديد عقد استاذ وافد بقسم الكيمياء بكلية العلوم بجامعة الكويت.
٭ د.خليل عبدالله: الاستاذ الوافد يعمل بالكويت بدون عقد وفي لجان مهمة وأخذ مكان بعثة لعضو هيئة تدريس كويتي، وعقده منته ينتظر ردا من بلده بأن يستمر أو لا يستمر، لا يجوز التدريس او المشاركة في اللجان الآن فقد عضويته في مجلس القسم العلمي.
نحن نتكلم عن سلوك وممارسة يفترض ان تتوقف وألا تكون موجودة في مؤسسات نخبة في المجتمع، إذن هذه المؤسسة أرقى مؤسسة، فما بالنا بالمؤسسات الأخرى؟!لابد من ان نتدخل وبعنف وتصير وقفة حاسمة اجراءات تعيين الوافدين في الجامعة منتهى الفوضى.
وزير التربية ووزير التعليم العالي: إجراءات جامعة الكويت في تعيين الوافدين، نعم تحتاج الى تنظيم ولابد ان يتقيد بضوابط خاصة، خصوصا بعدما تعدوا الـ 65 عاما، وهذا الملف حرصت على وضع ضوابط خاصة للتجديد للوافد ولابد ان يكون الاصل قرار مجلس القسم العلمي.
وأعدك بأن إجراءات تجديد الوافدين ستوضع لها ضوابط خاصة على اسس سليمة.
٭ وزير الصحة د.جمال الحربي: بخصوص عقد عافية لم اكن موجودا على رأس الوزارة، الامراض التي ستضاف هي تبديل المفاصل وتركيب الاسنان الثانية والاورام.
٭ د.جمعان الحربش: نعم هذا العقد وقع في عهد سابق ونفس المبلغ الذي تم التوقيع عليه، وادعوك الى تعديل هذه العقود واضافة هذه الامراض وبهذا سنوفر خدمة طبية جيدة للمواطنين.
طلبات رفع الحصانةانتقل المجلس الى طلبات رفع الحصانة٭ علي الدقباسي: اتمنى ألا ندخل في التفاصيل وندخل في التصويت على وقت المجلس.
٭ صالح عاشور: مكتفي.
٭ سعدون حماد: بما ان الصيف سيأتي ولا توجد فيه حصانة فترفع الحصانة عن الجميع.ـ طلب رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في قضية 26/2016 جنح مرئي ومسموع.ـ طلب رفع الحصانة عن النائب د.وليد الطبطبائي في القضية رقم 1003/2013 حصر نيابة العاصمة 71 ـ 2013 جنح المباحث.ـ طلب رفع الحصانة عن النائب احمد الفضل في القضية رقم 22 ـ 16 جنح مرئي ومسموع.
٭ وزير العدل فالح العزب: بالنسبة لمندوبي الاعلان فهي قضيتي الاولى، وللأسف وجدت بعض الإعلانات لم تستدل على البنك المركزي وبرج التحرير وأول ما تسلمت الوزارة ألغيت نظام البصمة الواحدة وحددت ان يكون لهم حضور وانصراف وحددت 3 اشهر لتحقيق الغاية من الإعلانات، والحد بيني وبينهم شهر 6 وإذا لم يسلم المندوب إعلاناته سيذهب إلى بيته.
٭ وليد الطبطبائي: هذه قضية تجمهر أمام السفارة المصرية اعتراضا على مذبحة رابعة، ولم اكن ضمن التجمع وكنت مسافرا، ولم ادع الى التجمع، وقالوا انك مسوي ريتويت على شخص داع، وهناك استقصاد واضح من وزارة الداخلية.
اسبوعيا تأتينا طلبات حضور للنيابة العامة، وللأسف النيابة العامة تتجاوب مع الداخلية.ـ المجلس يرفض رفع الحصانة عن احمد الفضل (9 من 36).ـ المجلس يرفض رفع الحصانة عن وليد الطبطبائي (17 من 36).ـ المجلس يرفض رفع الحصانة عن احمد الفضل (11 من 34).
وأحال مجلس الأمة تقرير لجنة الرد على الخطاب الأميري ورفعه إلى صاحب السمو.
كادر المعلمينانتقل المجلس الى مناقشة تقرير اللجنة التعليمية بتعديل بعض احكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية.
٭ أنس الصالح: هناك تعديلات على القانون لكي لا يستفيد منها غير المعلمين، أرجو التريث.
٭ جمعان الحربش: القانون ليس كادرا بل تعديل مستحق سقط في القانون الاول، وكلفته محدودة، والقانون اضاف الوظائف الاشرافية حتى لا يكون هناك تكدس وحتى لا يرفض المعلمون الترقيات.
٭ أنس الصالح: هناك ضوابط ولكن الحكومة قدمت بعض الاقتراحات في اللجنة وعدلت اللجنة على مقترحات الحكومة وارجو التريث والنظر في التعديلات.
٭ خالد الشطي: الأمر يهم معلمي وزارة التربية وموظفي وزارة الاوقاف، وهذا الأمر مستحق، وهناك إجماع على اعطاء هذا الحق، الواقع الحادث في المناقشات يرى ان الحكومة متعاونة الا ان هناك ملاحظات على موظفي الأوقاف.
٭ صالح عاشور: التقرير يميز ويفصل بين معلمي التربية ومعلمي الأوقاف، فمعلمو التربية يستحقون ذلك، فهل الفصول في وزارة الأوقاف إلزامية ام تطوعية لتعليم قضايا متعلقة بالقرآن الكريم؟ وفي قضية لجنة السراج المنير؟ هل هناك حضور وغياب وهل هناك دوام صباحي؟ لأن شتان ان نساوي بين معلمي التربية ومعلمي الأوقاف.
٭ رياض العدساني: من الواضح انه لا يوجد تنسيق ولا حتى توافق حكومي- نيابي.
٭ محمد الجبري: وزير الأوقاف: موظفو الأوقاف لديهم نظام وبصمة وحضور وغياب وانصراف ولهم بصمة وجدول كامل.
٭ أسامة الشاهين: تماثل معلمي «الأوقاف» مع «التربية» مقر من 2011 لكن البعض لديه حساسية من كل ما يمس التدين والاوقاف، القانون حضاري مقدم من جمعية المعلمين.
٭ صالح عاشور: المادة الخامسة بها تمييز بين الذكر والأنثى ويفترض الخدمة التأمينية متساوية.
٭ عبدالله الرومي: وضعنا اليوم محزن والتقرير به تعدد آراء للجهات الحكومية ويقودنا ذلك الى ضياع دور مجلس الوزراء، اقترح اعادة التقرير للجنة لصياغته صياغة جيدة.
٭ د.جمعان الحربش: الخلاف حدث مع ديوان الخدمة فمنذ 7 سنوات لم يقر هيكل وزارة الاوقاف وتم تشكيل لجنة مشتركة بين الاوقاف وديوان الخدمة واتفقوا على ان ديوان الخدمة منذ 7 سنوات للاسف لم يخرج هيكل الاوقاف، ولذلك اضفنا جدول الأوقاف، وهم اصلا يأخذون الكادر منذ 7 سنوات.
والوزير قدم تعديله الذي يضمن حق ديوان الخدمة، القضية ليست مقتصرة على الاوقاف، نحن نناقش فقط الوظائف الاشرافية ووافقت عليه وزارتا التربية والاوقاف.
ووزير التربية ووزير الاوقاف حضرا الاجتماعات في اللجنة ووافقا على الامر.
٭ د.خليل أبل: التعديل هذا على قانون سابق، ولا يجوز فصلهم وفي التعديل من عنده مشكلة مع الكادر فديوان الخدمة به جزئية صغيرة وهي بموافقة مجلس الخدمة المدنية.
واقرار هذا التعديل ليس معناه اعطاء من لا يستحقون بالعكس بل التعديل هو انصاف ناس ظلموا.
٭ عمر الطبطبائي: نعم هناك انصراف وحضور وجدول، وصل تعديلان من الحكومة والآخر من النواب.
التعديل المقدم من الحكومةيتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافآت المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2 و3.
1- يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الاشرافية التعليمية في الجدولين رقمي 2 و3 الواردين في القانون.
2- يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال ندب أو نقل الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافآت.
3- لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت الواردة في هذا القانون وبين اي بدلات او مكافآت مقاربة لنوع الوظائف الاشرافية لغير التعليمية.
40 من 43 موافقة على التعديل الحكومي.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الاولى لقانون كادر المعلمين وكانت النتيجة كالتالي:الحضور:51الموافقة: 49عدم موافقة: 2موافقة على المداولة الاولى.
وجرى التصويت نداء بالاسم على المداولة الثانية لقانون كادر المعلمين وكانت النتيجة كالتالي:الحضور: 47الموافقة: 45عدم الموافقة: 1ممتنع: 1موافقة ويحال الى الحكومة.
٭ وزير التربية محمد الفارس: اشكر اعضاء المجلس واخص اللجنة التعليمية على هذا القانون والتعديل سيكون له اثر ايجابي على معلمي الوزارة.
٭ جمعان الحربش: التعديل منصف ومهم وتحتاجه الاوقاف والتربية، وهناك مشكلة بين ديوان الخدمة ووزارة الاوقاف، ولم يعد مقبولا تأخير اعتماد الهيكل واتمنى انهاء هذه المشكلة ومسؤولية وزير المالية.
٭ الحميدي السبيعي: هذا الجهد مشكور ومقدر واي شيء يحقق المصلحة العامة نحن معه، ولا نريد فرض شيء إلا بالتوافق، ونتمنى تنفيذ هذا القانون بأسرع وقت.
٭ وزير المالية انس الصالح: اتقدم بالشكر للمجلس الموقر وابارك لاخواني معلمي التربية والاوقاف واطمئن النواب بأنه في اشهر الصيف سوف ننتهي من جميع الكوادر ومناقشتها.
العمل في القطاع الاهليانتقل المجلس الى مناقشة تعديل بعض احكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي.
٭علي الدقباسي: هذا القانون يساوي من يعملون بالقطاع الخاص بالقطاع العام ويوفر مزايا وضمانات اكثر للعمال وصاحب العمل.
٭ صالح عاشور: هذا القانون من القوانين المهمة للحفاظ على حقوق الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لابد من وجود ضوابط اكثر للحفاظ على العامل الكويتي في القطاع الخاص، ويفترض ايجاد الاستقرار الوظيفي لهم.
الى الآن الكثير من الشركات الخاصة ينهون عمل الكويتيين بدون سابق انذار، وعدم التزام بنسب توظيف الكويتيين.
وتقرير اللجنة وافقوا على اقتراحين ورفضوا اقتراحين وهو المهم وينبغي ان نوافق عليه.
هذا التعديل يلزم بعدم خصم أي مبلغ من الكويتي حتى نهاية خدمته، لا يمكن السكوت على استمرار القطاع الخاص على انهاء توظيف الكويتيين وخصم نهاية الخدمة منهم.
وبالنسبة لسفر العاملين غير الكويتيين فهو على كفالة للكويتيين.
٭ خليل الصالح: نحن نقوم بإعطاء فرصة للقطاع الخاص لتوظيف الكويتيين ولكن هناك ممارسات وسلوكيات منه تجاه الموظفين بتفنيشهم.
٭ عبدالوهاب البابطين: هذا القانون ينصف العمال الكويتيين في القطاع الخاص بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وندعو الآن الحكومة ان يتجه ابناء الكويت للقطاع الخاص، وتعديل الاجازة لتكون 30 يوم عمل.
٭ مبارك الحجرف: الكويتيون في القطاع الخاص يجازفون ولابد من تحفيزهم بالعمل في القطاع الخاص من خلال ضمان حقوقهم وتوفير مزايا لهم ومنها مكافأة نهاية الخدمة، المواطن الكويتي محارب في بلده، ونحن ما وجدنا هنا الا لتصحيح بعض الأخطاء التي شابت القوانين.
التعديل مستحق وتابعته في اللجنة التشريعية متابعة حثيثة، حتى يكون هناك أمان للموظف، وأرجو التصويت بالموافقة على هذا القانون.
٭ رياض العدساني: القطاع الخاص متهالك ومتردٍّ بسبب قوانين الدولة والقطاع الخاص يكون العمل به اكثر من القطاع الحكومي فلابد ان يكون هناك توازن ويفترض فصل التجارة عن السياسة فهناك سياسيون من وزراء ونواب لديهم مناقصات ومصالح مع الدولة، وهذا جزء من الفساد والأصل ان نقر قانون تعارض المصالح.
٭ عبدالكريم الكندري: القانون يحمي الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص كلنا نعلم ان القطاع الخاص هو قطاع منهار يعيش على الدولة ولولا دعم العمالة والتشجيع وقوانين الإنقاذ لما كان هناك قطاع خاص ولذلك من الواجب علينا حماية الموظفين فيه ونرى هجرة منه الى القطاع العام ولعدم وجود واستقرار وظيفي.
نسمع يوميا عن محاولات الحكومة لدفع الموظفين الى القطاع الخاص، نتكلم عن حقوق الموظفين، ولذلك أتمنى خلال فترة الصيف الابتعاد عن قانون دعم العمالة الوطنية ونحذر من المساس بقانون دعم العمالة الوطنية وهو تحذير واضح وصريح.
٭ أحمد الفضل: يجب ان ينظر الى الدخل لكي تعطي دعم عمالة وهل يجوز دعم عمالة لشخص يأخذ راتب 700 دينار ويتساوى مع شخص آخر يأخذ راتبا 12 ألف دينار.
انما قانون دعم العمالة سيتابع بتعديل وتنظيم لتقوية القطاع الخاص.
٭ خالد الشطي: هناك 3 تعديلات على قانون العمل في القطاع الأهلي الاول سيشكل خطورة على سمعة الكويت في المحافل الدولية وهو يشبه القانون في احدى الدول الشقيقة وتعرضت لضغوط من منظمات دولية وانتقادات دولية.
ولكن هدفه مصلحة صاحب العمل في الكويت الا ان هناك شكاوى اخرى من العمال.
تشريع قانون يحمل البلد تكلفة أسوأ من عدم وجود هذا القانون.
الحل تشكيل لجنة من الاطراف المعنية وتسوي لائحة تنفيذية بحيث لا يتعرض أصحاب العمل للضرر وأيضا الحفاظ على حقوق العمال.
طنا: فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن يعكس مكانتها بين دول العالم
بارك النائب السابق محمد طنا فوز الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن مبينا ان هذا الفوز يعكس مكانة الكويت بين دول العالم.
واضاف طنا في تصريح صحافي ان هذا النجاح بفضل الجهود المبذولة من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، قائد العمل الإنساني منذ توليه منصب وزير الخارجية حتى اليوم وهو رجل الديبلوماسية والحكمة والسلام.
وبين ان الكويت عرفت دائما بمواقفها العقلانية الداعية للسلام والتهدئة بعيدا عن التشدد والتازيم مؤكدا ان هناك مسؤولية أضيفت على عاتق الكويت بفوزها بهذا المقعد تجاه الكثير من القضايا.
براك النون: عضوية الكويت بمجلس الأمن تتويج لجهود الأمير
تقدم النائب السابق ورئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية د.براك النون بالتهنئة الى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى رئيس وأعضاء الحكومة، والى كل أبناء الكويت بمناسبة فوز الكويت بعضوية مجلس الأمن للعام 2018-2019، مؤكدا ان هذا الإنجاز يعد تتويجا عمليا لجهود سمو الأمير وتأثيره الدولي ومكانته العالمية.
مشيرا إلى ان احترام الهيئات الدولية والإنسانية لسمو الأمير وتقديرها لجهوده من أجل السلام والتنمية كان له هذا الإجماع العالمي على ان الكويت دولة مؤثرة في مسيرة الحضارة الإنسانية وأن سمو الأمير وسمو ولي العهد يتمتعان بمكانة عالمية مرموقة ومؤثرة.
وقال النون في تصريح صحافي: انها مفخرة للعرب جميعا ان تصبح الكويت عضوا بمجلس الأمن ومما يزيد شعورنا بالعزة بأن هذه المكانة المتميزة للكويت لم تكن نتيجة حسابات سياسية او مصالح او مجاملات بل جاءت تقديرا للدور الكبير الذي تميزت به الكويت في الميدان الإنساني والخيري على مستوى العالم، وهو ما يدعو الى الفخر والاعتزاز ببلدنا الكويت وقائد الإنسانية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ورمز التواضع سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد ويحفزنا للعمل معا يدا واحدة وقلبا واحدا لتحقيق مزيد من الإنجازات.
لمتابعة فرص العمل الجديدة من خلال صفحتنا علي الفيسبوك : اضغط هنا