* الأسعار انخفضت من 420 الى 320 ديناراً للغرف الثلاث ومن 360 إلى 250 للغرفتين
* الغانم لـ “السياسة”: تراجع الأراضي الاستثمارية وهروب عائلات الوافدين ساهما في الهبوط
* عقاريون لـ “السياسة”: 150 ألف شقة شاغرة ومئات الأبراج بين التشطيب والجاهزية لاستقبال السكان
كتب – ناجح بلال:
تُواصل ايجارات الشقق السكنية رحلة الهبوط والعودة الى “الواقعية” بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي شهده سوق العقار على مدى السنوات الماضية، لتسجل تراجعا ملحوظا تراوح بين 30 و50 في المئة في بعض المناطق، وسط غياب اي مؤشرات على امكانية ارتفاعه مجددا في المرحلة المقبلة لأسباب عدة على رأسها تفوق العرض على الطلب واستمرار وقوع البلاد تحت تأثير سياسات ترشيد الانفاق الحكومي والضغوط المتواصلة على الوافدين.
في هذا السياق، سجل مؤشر اسعار ايجار الشقق في مناطق السالمية وحولي والفروانية وصولا الى مناطق السكن الخاص الداخلية والخارجية على حد سواء تراجعا بقيمة تتجاوز 100 دينار احيانا، فمن 420 دينارا انخفض ايجار الشقة المؤلفة من ثلاث غرف وصالة الى ما دون 320 دينارا، ومن 360 دينارا لشقة الغرفتين والصالة الى 250 دينارا، اضافة الى انخفاض اسعار الغرفة والصالة الى ما دون 200 دينار للمرة الاولى منذ سنوات.
أمين سر اتحاد ملاك العقاريين قيس الغانم أكد تراجع الايجارات في الفترة الاخيرة من دون الخوض في الارقام والنسب لصعوبة تحديد ذلك بسبب عدم توافر الاحصاءات الدقيقة، معتبرا ان شهر ديسمبر المقبل وبداية موسم العمل بعد العطلة الصيفية سيشكل فرصة موضوعية لقياس نسب التراجع وامكانية ثباتها او عودتها الى الارتفاع.
واوضح الغانم في تصريح الى “السياسة” ان “لكل منطقة في الكويت ظروفها واسعارها، فالرقعي مثلا تحافظ على قيمتها الايجارية حتى اليوم لكونها قريبة من المؤسسات العسكرية والصحية ولقربها من المناطق الحيوية في البلاد، في حين انخفضت الاسعار في منطقة الصليبخات لبعدها نوعا ما، واصبح بالامكان توفير شقة فيها بقيمة 250 دينارا”.
وربط الغانم انخفاض الإيجارات بتراجع أسعار الأراضي الاستثمارية في الكثير من المناطق كحولي والسالمية والفروانية وفي الوقت ذاته تقدم العرض على الطلب بكثير، معتبرا ان “زيادة الضغوطات على الوافدين وفرض المزيد من الرسوم عليهم ساهما في هروب العائلات الوافدة خصوصا المصرية وأديا الى هبوط الاسعار تلقائيا”.
وفيما رأى الغانم ان احصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تشير الى وجود نحو 103 الاف شقة خالية بنهاية العام الماضي لا تعكس الواقع بدقة، رجح عقاريون استمرار ظاهرة تراجع القيم التأجيرية والشقق الشاغرة في المرحلة المقبلة أكثر فاكثر نتيجة ازدياد المعروض والضغوط الاقتصادية على المواطنين والمقيمين.
وذكر العقاري علي اليماني ان “عدد الشقق الخالية ربما يتجاوز 150 الف شقة وليس 103 وفق احصائية المعلومات المدنية”، مستشهدا على ذلك بالاعلان عن جاهزية مئات الابراج السكنية خلال الاشهر الماضية لاستقبال السكان”.
واوضح ان “القطعة 2 في منطقة جليب الشيوخ على سبيل المثال انتهت اعمال تشطيب أكثر من 30 مبنى في النصف الاول من العام الجاري، وفي المتوسط يوجد بكل بناية 8 طوابق اي ما يعادل 32 شقة، ما يعني زيادة نحو 1000 شقة في هذه القطعة فقط”، مرجعا نشاط حركة البناء الى تراجع اسعار النفط ومواد البناء والايدي العاملة والمقاولات.
من ناحيته، كشف مسؤول احدى الشركات العقارية ابراهيم العجمي ان “اصحاب العقارات في بعض المناطق عقدوا اجتماعات تنسيقية لتحديد قيمة ايجارية تتناسب مع دخول العمالة من جهة، ومصلحة صاحب العقار من جهة ثانية”، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة فرض قيمة تأجيرية موحدة لوجود الاف الملاك وعدم قدرة اعداد كبيرة منهم على ابقاء شققهم شاغرة التزاما بالسعر المحدد.
* الأسعار انخفضت من 420 الى 320 ديناراً للغرف الثلاث ومن 360 إلى 250 للغرفتين * الغانم لـ “السياسة”: تراجع الأراضي الاستثمارية وهروب عائلات الوافدين ساهما في الهبوط * عقاريون لـ “السياسة”: 150 ألف شقة شاغرة ومئات الأبراج بين التشطيب والجاهزية لاستقبال السكان كتب – ناجح بلال: تُواصل ايجارات الشقق السكنية رحلة الهبوط والعودة الى “الواقعية” بعد الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي شهده سوق العقار على مدى السنوات الماضية، لتسجل تراجعا ملحوظا تراوح بين 30 و50 في المئة في بعض المناطق، وسط غياب اي مؤشرات على امكانية ارتفاعه مجددا في المرحلة المقبلة لأسباب عدة على رأسها تفوق العرض على الطلب واستمرار وقوع البلاد تحت تأثير سياسات ترشيد الانفاق الحكومي والضغوط المتواصلة على الوافدين. في هذا السياق، سجل مؤشر اسعار ايجار الشقق في مناطق السالمية وحولي والفروانية وصولا الى مناطق السكن الخاص الداخلية والخارجية على حد سواء تراجعا بقيمة تتجاوز 100 دينار احيانا، فمن 420 دينارا انخفض ايجار الشقة المؤلفة من ثلاث غرف وصالة الى ما دون 320 دينارا، ومن 360 دينارا لشقة الغرفتين والصالة الى 250 دينارا، اضافة الى انخفاض اسعار الغرفة والصالة الى ما دون 200 دينار للمرة الاولى منذ سنوات. أمين سر اتحاد ملاك العقاريين قيس الغانم أكد تراجع الايجارات في الفترة الاخيرة من دون الخوض في الارقام والنسب لصعوبة تحديد ذلك بسبب عدم توافر الاحصاءات الدقيقة، معتبرا ان شهر ديسمبر المقبل وبداية موسم العمل بعد العطلة الصيفية سيشكل فرصة موضوعية لقياس نسب التراجع وامكانية ثباتها او عودتها الى الارتفاع. واوضح الغانم في تصريح الى “السياسة” ان “لكل منطقة في الكويت ظروفها واسعارها، فالرقعي مثلا تحافظ على قيمتها الايجارية حتى اليوم لكونها قريبة من المؤسسات العسكرية والصحية ولقربها من المناطق الحيوية في البلاد، في حين انخفضت الاسعار في منطقة الصليبخات لبعدها نوعا ما، واصبح بالامكان توفير شقة فيها بقيمة 250 دينارا”. وربط الغانم انخفاض الإيجارات بتراجع أسعار الأراضي الاستثمارية في الكثير من المناطق كحولي والسالمية والفروانية وفي الوقت ذاته تقدم العرض على الطلب بكثير، معتبرا ان “زيادة الضغوطات على الوافدين وفرض المزيد من الرسوم عليهم ساهما في هروب العائلات الوافدة خصوصا المصرية وأديا الى هبوط الاسعار تلقائيا”. وفيما رأى الغانم ان احصائية الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي تشير الى وجود نحو 103 الاف شقة خالية بنهاية العام الماضي لا تعكس الواقع بدقة، رجح عقاريون استمرار ظاهرة تراجع القيم التأجيرية والشقق الشاغرة في المرحلة المقبلة أكثر فاكثر نتيجة ازدياد المعروض والضغوط الاقتصادية على المواطنين والمقيمين. وذكر العقاري علي اليماني ان “عدد الشقق الخالية ربما يتجاوز 150 الف شقة وليس 103 وفق احصائية المعلومات المدنية”، مستشهدا على ذلك بالاعلان عن جاهزية مئات الابراج السكنية خلال الاشهر الماضية لاستقبال السكان”. واوضح ان “القطعة 2 في منطقة جليب الشيوخ على سبيل المثال انتهت اعمال تشطيب أكثر من 30 مبنى في النصف الاول من العام الجاري، وفي المتوسط يوجد بكل بناية 8 طوابق اي ما يعادل 32 شقة، ما يعني زيادة نحو 1000 شقة في هذه القطعة فقط”، مرجعا نشاط حركة البناء الى تراجع اسعار النفط ومواد البناء والايدي العاملة والمقاولات. من ناحيته، كشف مسؤول احدى الشركات العقارية ابراهيم العجمي ان “اصحاب العقارات في بعض المناطق عقدوا اجتماعات تنسيقية لتحديد قيمة ايجارية تتناسب مع دخول العمالة من جهة، ومصلحة صاحب العقار من جهة ثانية”، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة فرض قيمة تأجيرية موحدة لوجود الاف الملاك وعدم قدرة اعداد كبيرة منهم على ابقاء شققهم شاغرة التزاما بالسعر المحدد.