- العزب: هناك من سيخرج بعفو فوري ومن ستخفف عقوبته إلى النصف ومن سيُعفى من الإبعاد القضائي أو الغرامة
- النائب العام كلَّف المُحامين العامين الاستعجال في إجراءات تطبيق المرسوم ليتم تنفيذه قبل عيد الأضحى
أعلن وزيرالعدل وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب، عن مكرمة أميرية سامية بصدور مرسوم العفو وتخفيض مدة العقوبة لعام 2017.
وقال العزب، في تصريح صحافي، إنه «جرياً على ما يتفضل به سمو الأمير من مكارم كثيرة أصدر سموه مرسوم العفو الذي يطبق فيه المادة (75) من الدستور والمادة (239) من قانون الإجراءات».
وأوضح أن المادة آنفة الذكر من قانون الإجراءات، نصت على أن «لسمو الأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها».
وبين العزب انه «نزولاً على الرغبة السامية صدر هذا المرسوم وأردنا أن نبشر أهالي السجناء في شأن العفو وتخفيض مدة العقوبة».
وذكر أن هناك من سيخرج بعفو فوري وهناك من ستخفف عقوبته إلى النصف، وهناك من سيعفى من عقوبة الإبعاد القضائي، كما أن هناك من سيعفى من عقوبة الغرامة.
وأوضح ان العفو يشمل غير المواطنين ممن تنطبق عليهم القواعد العامة والمجردة في هذا الخصوص، مبينا انه سيكون تحت رقابة النيابة العامة، التي اعتبرها «الخصم الشريف في تطبيق هذا المرسوم».
وأكد ان النائب العام كلف المحامين العامين الاستعجال في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم، ليتم تنفيذه قبل عيد الأضحى المبارك.
وقال العزب، في تصريح صحافي، إنه «جرياً على ما يتفضل به سمو الأمير من مكارم كثيرة أصدر سموه مرسوم العفو الذي يطبق فيه المادة (75) من الدستور والمادة (239) من قانون الإجراءات».
وأوضح أن المادة آنفة الذكر من قانون الإجراءات، نصت على أن «لسمو الأمير بعد صدور حكم بالعقوبة ضد شخص معين، وقبل تنفيذ هذا الحكم أو أثناء التنفيذ أن يصدر أمراً بالعفو عن العقوبة المحكوم بها أو تخفيضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها».
وبين العزب انه «نزولاً على الرغبة السامية صدر هذا المرسوم وأردنا أن نبشر أهالي السجناء في شأن العفو وتخفيض مدة العقوبة».
وذكر أن هناك من سيخرج بعفو فوري وهناك من ستخفف عقوبته إلى النصف، وهناك من سيعفى من عقوبة الإبعاد القضائي، كما أن هناك من سيعفى من عقوبة الغرامة.
وأوضح ان العفو يشمل غير المواطنين ممن تنطبق عليهم القواعد العامة والمجردة في هذا الخصوص، مبينا انه سيكون تحت رقابة النيابة العامة، التي اعتبرها «الخصم الشريف في تطبيق هذا المرسوم».
وأكد ان النائب العام كلف المحامين العامين الاستعجال في اتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق هذا المرسوم، ليتم تنفيذه قبل عيد الأضحى المبارك.