جفّ عرقنا وتأخرت رواتبنا».. كان ذلك تلخيصا لحال نحو 3500 عامل آسيوي تأخرت جهات حكومية وأهلية مختلفة في سداد رواتبهم، فنفذوا إضرابات أمس مطالبين بالإنصاف ورفع الظلم عنهم.
ورفض أمس 3000 عامل آسيوي يعملون في إحدى الشركات في جليب الشيوخ، العمل في بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ومكثوا في سكنهم بسبب التأخر في الرواتب، كما أضرب 100 عامل في البريد (سنترال الجليب) للسبب ذاته، إضافة إلى إضراب ثالث لـ 400 آسيوي يعملون بشركة في العبدلي.
وأكد المشاركون في إضراب العمال في الجليب، أن إضرابهم بدأ مساء أمس الأول بوقفة احتجاجية أمام السكن، جراء ما وصفوه بـ«كذب» المدير الجديد الذي وعدهم قبل أشهر بمنحهم رواتبهم ولم يفعل، مما دعاهم إلى الإضراب بعد تأكدهم من مماطلته وألا حل يرجى منه أو من الشركة.
أما الإضراب في العبدلي، فقد احتج العمال على تأخير الرواتب والإضافي، إضافة إلى «برودة» الأكل الذي يقدم إليهم من قبل الشركة التي يعملون بها، وطالبوا بتقليل ساعات العمل في الصيف كما هو معمول به قانونا، والاهتمام بدورات مياه السكن.
وانتهى الإضراب إلى فض التجمهر بطريقة سلمية ومعاودة العمل، وذلك بعد حضور مدير الشركة وتقديمه وعودا لهم بحل أوضاعهم.
وفي ما يخص الإضراب في «سنترال الجليب»، فقد نفذ موظفو الشركة المتعاقدة مع البريد على توزيعه، وأكدوا أن الإضراب يأتي بسبب عدم تجديد إقاماتهم، وكذلك بسبب التأخير في الرواتب.
وقال مصدر مطلع إن إضراب البريد تسبب في توقف توزيع وفرز البريد وتسجيله في جميع مناطق البلاد، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع العمال على تعليق الإضراب وإعطاء الشركة مهلة 3 أيام لتقوم بمعالجة الأمور العالقة.
وأشار المصدر إلى أنه تم التواصل مع وكيل قطاع البريد، الذي أكد أن رواتب هؤلاء أودعت البنك المركزي منذ الخميس الماضي، وسيتم صرفها خلال يومين.
تهديد بالمعاودة
هدد العمال المضربون في «البريد» بإعادة الإضراب في حال لم يتم الوفاء بالوعود التي قطعت لهم أمس، وسيترتب على ذلك خسائر تصل إلى آلاف الدنانير على الشركة.
الإقامات.. على حسابنا
أكد عدد من العمال المضربين في شركة البريد أن بعضهم اضطر إلى القيام بإجراءات الإقامة من حسابه الشخصي حتى لا يصبح مخالفاً للقانون ومهددا بالإبعاد عن البلاد.
تحرير مخالفات
حضرت الهيئة العامة للقوى العاملة إلى مكان إضراب العمالة الآسيوية في منطقة العبدلي (كيلو 65) وقام موظفوها بتحرير مخالفات بحق الشركة التي أضرب عمالها، وسوف تتخذ إجراءات بحقها لمخالفتها القانون.