عادت قضية التركيبة السكانية مجدداً إلى واجهة الأحداث النيابية الحكومية، بعد أن أُرجئت مناقشتها في وقت سابق.
وظهرت ملامح جديدة في التفاهم النيابي – الحكومي تقضي برفع نسبة المواطنين خلال السنوات المقبلة لتصل إلى %40، مقابل %60 لغيرهم، في حين أن النسبة الحالية لهم لا تتجاوز %31، وذلك من خلال عدة إجراءات، أبرزها رفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وفرض رسوم على الخدمات التي يستفيد منها الوافدون.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن الرسوم المالية ستكون مضاعفة على الوافدين، ولن يستثنى موظفو القطاع الحكومي عن الخاص، لمضاعفة الإيراد السنوي المحصل منهم.
ولفتت المصادر إلى أن هناك تفاهماً نيابياً حكومياً ستتبلور صورته النهائية في دور الانعقاد المقبل لإصدار التشريعات اللازمة المؤدية إلى خفض نسبة الوافدين، إضافة إلى إيجاد سبل لحصر الدعم الحكومي المقدم على السلع والخدمات بحيث يشمل المواطنين فقط.
برلمانياً، قدمت النائبة صفاء الهاشم اقتراحاً يقضي بتحديد إقامة الوافد بمدة لا تتجاوز 10 سنوات، وزيادة الرسوم التي تدفع لاستقدام وافد بنسبة %100، يتحملها الكفيل، ومنع الالتحاق بعائل إلا للوالدين.
إلى ذلك، تجتمع اليوم لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة التركيبة السكانية، وارتفاع نسب البطالة.
