تصاعدت أزمة حقوق المعلمين الوافدين، وصرف الأثر الرجعي للمعلمات، بعدما هدد البعض باللجوء إلى المحاكم الدولية لمقاضاة دولة الكويت، ممثلة في وزارة التربية، وبعد المعلومات التي تواردت عن تقديم مئات الشكاوى إلى المنظمة الدولية لحقوق الإنسان في جينيف، تمهيداً لرفع دعاوى قضائية إلى منظمة العمل الدولية، وتوكيل محامين للقيام بهذه الإجراءات.
وكشفت مصادر مسؤولة لـ «القبس» أن وزارة التربية لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه الإجراءات، التي تمس سمعة البلاد في المحافل الدولية، ولن يتم السكوت عنها، مؤكدة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي معلم يمس سمعة الكويت كائناً من كان، وقد تصل إلى الفصل النهائي لكل من يثبت انه قام بهذا الفعل.
شكاوى دولية
وأشارت المصادر إلى أن البلاد لديها قضاء نزيه، يمكن اللجوء إليه للفصل في أي تظلم أو قضية خاصة بالمعلمين، كما أن هناك آلاف القضايا ضد وزارة التربية منظورة بالفعل أمام القضاء، وهو الحكم والفاصل في مثل هذه الأمور، ويجب احترامها من الجميع، مشددة على أن سمعة الكويت خط أحمر، ولن يسمح بتشوية صورة دولة الإنسانية.
وذكرت أنه رغم عدم وجود أي كتب رسمية حتى الآن عن شكاوى أو قضايا دولية ضد الوزارة، فإن جميع الادعاءات التي يتم تداولها لا أساس لها من الصحة، ولا سند قانونياً لها لعدم اختصاص المحكمة الدولية في النظر بمثل هذه القضايا، ولا يوجد ما يدين وزارة التربية الكويتية دولياً، كما أن القضاء الكويتي لم يبت بشكل نهائي في جميع القضايا المتعلقة في هذا الأمر، التي تقدر بالآلاف، مؤكدة أن القيادات التربوية قد تباحثت الموضوع.
الأثر الرجعي
وفي سياق متصل، أوضحت المصادر أن وزارة التربية كانت تتجه نحو صرف الأثر الرجعي للمعلمات الوافدات، تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية وقرار ديوان الخدمة المدنية، وقد طالبت وزارة المالية لتعزيز ميزانيتها بـ47 مليون دينار أكثر من مرة، تمهيداً لصرف هذه المستحقات، وأدرج المبلغ المطلوب بالفعل ضمن ميزانية التربية للعام الدراسي الجديد، لكن وصلت تعليمات جديدة من وزير المالية د. أنس الصالح بعدم صرف أي مبالغ إلا بوجود حكم قضائي واجب النفاذ، لربما تكون هناك أي أحكام قضائية بعدم الأحقية في الصرف، وحينها فالأمور متغيرة.
واعتبرت المصادر أن الكم الهائل من القضايا المنظورة أمام القضاء في هذا الأمر قد أربك الحسابات وغيّر المعادلة، كما أنها السبب في تعطيل عمليات الصرف، وتسبب في ظلم المعلمات المستحقات للأثر الرجعي لبدل السكن اللاتي لم يرفعن أي قضايا.
لا أحكام واجبة النفاذ في الأثر الرجعي
أكدت مصادر في الفتوى والتشريع أن جميع أحكام الاستئناف في القضايا الخاصة بالأثر الرجعي للمعلمات الوافدات، التي تم النظر فيها قد أوقفت نفاذها أمام محكمة التمييز، ولا يوجد أي حكم نهائي واجب النفاذ، باستثناء المعلمة التي طعنت في الدستورية، وهي ما تم الصرف لها فقط حتى الآن من قبل وزارة التربية.
