- مَنْ لديه إثباتات فساد أو سوء إدارة عليّ فليقدمها
- مريض السكر والضغط كان يُمنح شهادة إعاقة ويحصل على امتيازات مالية كبيرة
- بعض الأيتام بلغ عمره 30 عاماً ومازال مكفولاً ... فإلى متى ستظل الدولة ترعاهم؟
- حملة الهجوم الأخيرة عليّ سببها مواجهتي جذور الفساد ووقف الهدر في المال العام
- نحتاج 15 عاماً لتخفيض العمالة الوافدة 10 في المئة وصولاً إلى نسبة 60/ 40 للمواطنين
- 5139 مدعي إعاقة زاحموا المعاقين حقوقهم خلال عام واحد
- 3490 مواطناً حاولوا إثبات إعاقتهم في أكثر من لجنة بصرية وسمعية وجسدية ونفسية!
- فحصنا نصف ملفات مدعي الإعاقة فتبين أن 24 في المئة «مدّعون»
- منذ أن توليت الحقيبة استغنينا عن 297 موظفاً وافداً في الوزارة وهيئاتها
- رعاية الدولة للأيتام جعلتهم اتكاليين لا يرغبون في العمل
بشجاعة الواثق من نفسه، وأخلاق الفرسان، لم تتردد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، في الاعتذار على الهواء مباشرة عبر تلفزيون «الراي» للمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة عبير العجمي، عما لحقها من أذى لتأخر صرف كرسي متحرك خاص بها، ووعدت بمحاسبة المتسببين في هذا الأمر.
الصبيح التي استضافها برنامج «لقاء الراي» على قناة «الراي» أول من أمس، تقدمت بالاعتذار للمواطنة على الهواء، عن التأخير الذي تسببت فيه الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة، متوعدة بمحاسبة من تسبب في تأخير تسليمها حقها (تم تسليمها الكرسي أمس)، ووعدت بحل جذري للعجمي وكل أقرانها من ذوي الاحتياجات، وشددت على مواصلة محاربة الفساد من جذوره، ووقف الهدر في المال العام، حتى لو استمرت الحملة عليها.
وعلقت الوزيرة على الهجوم الشعبي والنيابي الذي شن عليها في الأونة الأخيرة قائلة «أنا دائماً لا أنظر إلى نصف الكوب الممتلئ، ولا ألتفت للنصف الفارغ. الانتقاد دائماً ما يفيدني»، مضيفة «هل نحن نتعامل مع بيانات ومعلومات موثقة بالمستندات أم مع معلومات فقط؟ وأنا منذ أن شرفت بتولي المنصب الوزاري وبابي مفتوح لأي اقتراح أو نصيحة».
وتابعت أن «ملف وزارة الشؤون متخم، وبفضل الله الإنجاز فيه واضح للجميع، والدليل على ذلك ملاحظات الأجهزة الرقابية التي تقدمت بشكل ملحوظ من 2013 حتى تاريخه». وأكدت أن «ما تردد عن محاربتي للمعاقين كلام يفتقد للعقل والمنطق، ولا يمكن أن يكون هناك إنسان مسلم عاقل، وخصوصاً مسؤول في الكويت بلد الإنسانية، أن يحارب تلك الفئة العزيزة على قلوبنا جميعاً والتي تحظى برعاية سامية»، مردفة «أنا لا أحارب أي إنسان فما بالك بذوي الإعاقة؟».
وذكرت الصبيح أن «القانون منح عدة امتيازات لذوي الاعاقة جعلت عدداً كبيراً من ضعاف النفوس (مدعي الإعاقة) يزاحمون أصحاب الحقوق من المعاقين في حقوقهم»، مستطردة أن «هناك إحصائية عن المدة من 1 أكتوبر 2016 حتى اليوم، أثبتت وجود 5139 مدعي إعاقة، و3490 ترددوا على أكثر من لجنة لمحاولة إثبات الإعاقة، بمعنى أن المدعي يطلب عرضه على لجنة بصرية ولم تثبت إعاقته، يرد ويطلب العرض على لجنة سمعية ثم لجنة جسدية، وأخيراً لجنة نفسية».
وأكدت الصبيح أن «هيئة الإعاقة فيها لجان يرأسها عميد كلية الطب بجامعة الكويت وعضوية 10 استشاريين كويتيين من مختلف التخصصات، وهم المسؤولون عن منح شهادات الإعاقة بناء على الفحوصات الطبية اللازمة، وليس هند الصبيح». ورداً على سؤال عمن منح مدعي الإعاقة الشهادات، قالت «توليت المنصب على تركة ثقيلة من الملفات الحساسة، منها ملفات ذوي الاعاقة، بعض الشهادات منحت عبر الفساد الإداري والمالي، والبعض منها نتيجة الجهل والمحسوبية»، وأردفت أن «الحملة التي شنت عليّ في الفترة الأخيرة قد يكون أحد أهم أسبابها مواجهتي لجذور الفساد، ووقف الهدر في المال العام».
واضافت «في السابق كان السكر والضغط يعتبران إعاقة، وعلى أساس أحد المرضين يمنح المريض شهادة إعاقة، ويحصل على امتيازات مالية كبيرة».
وردت الصبيح على أن الحملة عليها غير مقتصرة على المتضررين من محاربتها للفساد، وصلت إلى كتاب ومغردين ونواب، وعما إذا كانوا كلهم فاسدين، فقالت «لا أستطيع أن أتهم أي شخص بالفساد إلا ببينة، وأطالب أي شخص يتهمني بتقديم بينته، وخصوصاً النواب، وإنما أقول للجميع من لديه مستند ودليل يثبت سوء إدارة أو فساد من جهتي فعليه التقدم بها إلى الجهات الرسمية»، متابعة أن «الإنجاز في الفترة التي توليت فيها المنصب الوزاري عليه ألف دليل من جهات رقابية كويتية ودولية».
وقالت الصبيح رداً على مطالبة هيئة الإعاقة مبتوري الساق واليد بإعادة الفحص في اللجان الطبية للحصول على شهادة إثبات إعاقة «أين هم هؤلاء؟ من لديه بتر وطالبته الهيئة بإعادة الفحص، أهلا بك في مكتبي، وأنا لدي الحل لك وأعدك بأخذ حقك ومحاسبة المسؤول عن طلبه منك إعادة الفحص الطبي».
وبالنسبة للموقف العدائي لغالبية أعضاء مجلس الأمة تجاه الصبيح، رغم كل ما تم إنجازه وفقاً لتصاريح وزيرة الشؤون، أكدت أن «مواقف النواب لا أستطيع أن أعلق عليها ولا أتدخل فيها، ولكن أرد بالقول إن البينة على من ادعى». وأنهت الصبيح كلامها عن ملف الإعاقة بتوضيح أن «هناك 24 في المئة من ملفات ذوي الإعاقة التي فحصت ثبت أنها ملفات مدعي إعاقة وما فحص هو نصف عدد الملفات فقط».
وعلى صعيد ملف تعيين الوافدين بالقطاع الحكومي، قالت الصبيح إن «هناك قراراً صدر من ديوان الخدمة المدنية في العام 2007 خاص بالإحلال وحدد نسبة 10 في المئة للوافدين في القطاع الحكومي»، مضيفة أن «الجهات التابعة لي تم تخفيض العمالة الوافدة فيها بشكل ملحوظ خلال الفترة التي توليت فيها الوزارة».
وبينت أن «الوافدين العاملين في وزارة الشؤون 6.9 في المئة فقط، وفي المجلس الأعلى للتخطيط 3.8 في المئة، وفي الإدارة المركزية للإحصاء 6.8 في المئة، وفي هيئة الإعاقة 9 في المئة، وفي الهيئة العامة للقوى العاملة أقل من 1 في المئة»، مردفة أنه «في الفترة التي توليت فيها الوزارة تم الاستغناء عن 297 موظفاً وافداً في الوزارة والهيئات التابعة لها، بواقع 276 في ديوان الوزارة، و15 في التخطيط، واثنين في الإدارة المركزية، و15 في الإعاقة، و9 في العمل». وأكدت أن «من تم الاستغناء عنهم متنوعوا التخصصات من قانوني إلى محاسب، واخصائيين نظم معلومات وليس كما يقال انه تم الاستغناء عن مراسلين فقط».
وأوضحت الصبيح أن «مجلس الخدمة المدنية حدد نسب متفاوتة للعمالة الوافدة حسب احتياج الدولة لكل تخصص»، مردفة أن «70 في المئة من العمالة الوافدة في الكويت غير مؤهلة من عمالة التشجير، والنظافة، ومجلس الوزراء قرر تخفيض تلك الأعداد 25 في المئة والاستعاضة عنها بالكاميرات ووسائل التكنولوجيا الحديثة». وأكدت أن «تعديل التركيبة السكانية يحتاج 15 عاماً لتخفيض 10 في المئة من العمالة الوافدة ليصبح المجتمع الكويتي 40 في المئة مقابل 60 في المئة».
وعن اتهام وزيرة الشؤون بمحاربتها للأيتام في دور الرعاية الاجتماعية، قالت الصبيح إن «هناك فتوى شرعية حددت سن كفالة اليتيم، وأنهت كفالته بسن البلوغ، ونحن لدينا أيتام في دور الرعاية الاجتماعية بلغوا 30 عاماً، ولا يزالون مكفولين بدار الرعاية، فإلى متى ستظل الدولة ترعاهم؟ الكويت وفرت الرعاية والتربية والتعليم والادخار والتوجيه وسفرتين في العام، للايتام إلى أن أصبحوا اتكاليين».
وقالت «الأب يضع لابنه اللوائح والقوانين في البيت، يرعاه لفترة محددة وبعدها عليه الاعتماد على نفسه والعمل وهذه سنة الحياة. والأيتام في دور الرعاية وصل بهم الحال من الاتكال أنه لا يرغب في العمل ولا يرغب في مغادرة الدار، وحينما يعمل يترك عمله عند أول عقبة تواجهه ويعود لرعاية الدار سريعاً»، كاشفة أن «كل ما فعلته هو وضع القوانين واللوائح المنظمة لرعاية الأيتام، بما يحفظ حقهم وأموال الدولة وليس محاربتهم كما تم الادعاء». واستشهدت بمؤازرة العديد من أبناء الدار لها واصطفافهم بجانبها تقديراً منهم لمواقفها تجاههم، وما شاهدوه من تطور في الفترة التي تولت فيها الوزارة.
عبير تسلّمت كرسيها
بعد اعتذار الوزيرة هند الصبيح للمواطنة المعاقة عبير العجمي عبر تلفزيون «الراي» وجّهت مديرة الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بإنهاء معاناتها وتسليمها حقها (الكرسي المتحرك).
وتنفيذا لذلك قامت مديرة الهيئة الدكتورة شفيقة العوضي بتسليم عبير الكرسي صباح أمس، التي بدورها شكرت الوزيرة على سرعة استجابتها وإنهاء معاناتها، وهي البداية لإنهاء معاناة كل ذوي الإعاقة أمثالها.
من اللقاء
النقد بين البنّاء والخبيث
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية العمل في اللقاء «أنا لست ملاكا ومن يعملون معي ليسوا ملائكة أيضا، فمن يعمل يخطئ، ولكن الكارثة في عدم الاعتراف بالخطأ، وأقولها إن بابي مفتوح وصدري رحب لتلقي أي نقد بناء، ولكن المهم لغة الحوار الراقية وألا يكون النقد عبرمجهولين ولأهداف خبيثة.
أعطوا وافداً رواتب وحوافز وهو في بلده لم يأت للكويت
نفت الصبيح ما تردد عن أنها قالت إن موقع التواصل الاجتماعي تويتر وما يثار فيه من انتقادات لشخصها والجهات التابعة لها لا يشغل بالها، مؤكدة أن ذلك عار عن الصحة، وأن ما صدر منها قول إن «تويتر لا يخوفني».
واستشهدت الصبيح بما أثير على «تويتر» من حملة على الوافدين تضمنت معلومات مغلوطة ومفتعلة، منها التشهير بها لتعيين أحد المستشارين براتب كبير، وحوافز، فيما الحقيقة ان الوافد الى الان لم يأت للكويت ويباشر عمله.
لا نجاح 100 في المئة
ذكرت الوزيرة أن من يدعي انه نجح في كل ما هو مكلف به 100 في المئة واهم، خصوصاً ان كان لديه الكثير من الملفات الحساسة كوضعي. واضافت: ان ما تم انجازه في الملفات الموكولة الي يعود لتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم إلى المستشارين الكويتيين المعينين العاملين في الجهات التابعة لي.
ميكنة هيئة الإعاقة
بينت الوزيرة أن هيئة الإعاقة الآن تعمل وفق الميكنة حتى التشخيص الطبي يصدر بالحاسب الآلي، وكل شيء تحت السيطرة ومرصود، ولكن أرجع وأقول إن من لديه شكوى فأنا حاضرة.
بقائي في الوزارة بيد سمو الأمير
ختتمت الصبيح كلامها لـ»الراي» بالقول إن بقاءها في الوزارة من عدمه بيد صاحب السمو وسمو رئيس مجلس الوزراء، قائلة «أنا أخدم الكويت في أي موقع»، وتقدمت بالتهنئة لسمو الأمير وسمو رئيس مجلس الوزراء وشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الاضحى المبارك.
