- جهود رجال الأمن مقدرة .. ووزارة الداخلية تدعو المواطنين والمقيمين إلى التعاون معهم
- اعتماد اتفاقية ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت ومصر
- المجلس وافق على اتفاقيات النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم، على مشروع قانون يتيح قبول غير الكويتيين في الجيش خبراء وضباط صف بالإعارة أو التعاقد، كما وافق المجلس على قانون عقد القروض العامة وعمليات التمويل من الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى الموافقة على اتفاقيات النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية والضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون.
وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم الاثنين في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبد الله بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعة بتشكيل الوفد المرافق لسمو أمير البلاد خلال الزيارة الرسمية التي سيقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية «واشنطن» في السادس من سبتمبر القادم ويضم الوفد كلا من نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس خالد الصالح، بالإضافة إلى عدد من القياديين في الديوان الأميري والجهات المعنية الأخرى ووفد أمني وإعلامي.
ثم استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد أخيراً الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية لسلطنة عمان يوسف بن علوي وفحوى اللقاءات والمحادثات التي أجراها مع سمو الأمير والتي تناولت جهود الوساطة الكويتية لحل الأزمة الخليجية واحتوائها وآخر التطورات المتعلقة بهذا الشأن بالإضافة إلى بحث سبل دعم علاقات الأخوة القائمة بين البلدين.
من جانب آخر استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح حول الإجراءات الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية في البلاد من أجل حفظ الأمن والأمان والاستقرار والوقاية من المخاطر المحتملة، موضحا آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في مختلف المناطق لملاحقة المدانين في خلية العبدلي الإرهابية.
وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود المخلصة التي تقوم بها الوزارة معربا عن تقديره وشكره لرجال الأمن كما دعا المواطنين والمقيمين كافة بالتعاون مع وزارة الداخلية والتزام اليقظة والحذر لقطع الطريق على كل من يحاول العبث بأمن البلاد واستقراره والعمل على تجسيد وحدة الصف واللحمة الوطنية بهدف الحفاظ على كيان الوطن وأمنه وتدعيم ركائز الاستقرار في البلاد خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة كما دعا كذلك وسائل الإعلام كافة إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في الحفاظ على تماسك الجبهة الداخلية وصيانة الوحدة الوطنية وتجنب كل ما من شأنه إثارة الفتن والشقاق في المجتمع.
ثم اطلع المجلس على توصية لجنة الشؤون القانونية في شأن مشروع قانون بالإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والذي يهدف إلى إصدار أدوات الدين العام بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في القانون السابق في شهر أكتوبر 2017 واطلع أيضا على مشروع قانون في شأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش والذي يهدف إلى قبول غير الكويتيين ضباطا اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتا عن طريق الإعارة أو التعاقد على أن تكون رتبهم العسكرية معادلة لرتبهم الأصلية في بلادهم ويجوز عند الحاجة قبول تطوع غير الكويتيين في وظائف الجيش كخبراء أو ضباط صف أو أفراد.
وقرر المجلس الموافقة على مشروعي القانونين ورفعهما إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالتهما لمجلس الأمة.
واطلع مجلس الوزراء على مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون في شأن الموافقة على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون في شأن الموافقة على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومشروع قانون في شأن الموافقة على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والجزائية (الجنائية) ونقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين الكويت وجمهورية مصر العربية ومشروع قانون في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع قانون في شأن الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دار السلام لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ومشروع قانون بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن التعاون الأمني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية العراق.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع القوانين المشار إليها ورفعها إلى سمو الأمير تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.
كما اطلع مجلس الوزراء كذلك على مشروع مرسوم في شأن الموافقة على بروتوكولين في شأن تعديل المادتين (50أ و56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي الموقعتين في مونتريال في 6 أكتوبر 2016 ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال الشؤون الإسلامية ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية التعاون الثقافي والفني بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية مالطا ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة الكويت وحكومة بروناي دار السلام للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة الجمهورية السلوفاكية للتعاون الاقتصادي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم في شأن التعاون في مجال إدارة المياه بين حكومة الكويت وحكومة هنغاريا ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا للتعاون الاقتصادي والفني ومشروع مرسوم بالموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة الكويت وحكومة بيليز وجدول الطرق الملحق بها.
وقرر المجلس الموافقة على مشاريع المراسيم المشار إليها ورفعها إلى سمو الأمير.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
