- فوزي المجدلي لـ «الراي»: رفع نسبة الإحلال سنوياً للشركات حتى تكويت الوظائف المستهدفة بالكامل
- القطاع الخاص سيُجبر على توظيف الكويتيين نظراً لعدم صرف أي تصاريح عمل لوافد
- يمكن الاستعانة بالمتقاعدين وأبناء الكويتيات دون منحهم دعم العمالة
كشف الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، عن خطة للاستغناء عن 85 ألف وافد في القطاع الخاص وإحلال العمالة الوطنية مكانهم، ضمن خطة خمسية طموحة لتكويت كافة المهن الادارية، وتسهم في تخفيض نسبة البطالة، ومعالجة خلل التركيبة السكانية بتقليل أعداد العمالة الوافدة.
وفيما بيّن المجدلي أن «الأوضاع الاقتصادية المحلية توجب ضرورة العمل لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة في القطاع الخاص تدريجياً»، اعتبر أن «الكويت أول دولة في العالم تستقدم وافدا لوظيفة كاتب»، مؤكداً أن «البرنامج جاد في تكويت الوظائف الإدارية في القطاع الخاص»، لافتا إلى أنه «سيتم الاتفاق مع الهيئة العامة للقوى العاملة على عدم منح تصريح عمل لوظيفة إدارية لوافد بعد انتهاء تطبيق الخطة».
وأوضح المجدلي في تصريح لـ«الراي»، أنه «سيتم احلال وتكويت الوظائف الإدارية تدريجياً بما لا يتجاوز 5 سنوات، على أن يتم رفع نسبة التكويت سنوياً للشركات حتى تكويت هذه الوظائف الإدارية بالكامل»، مبينا أن «هذه الوظائف يمكن للكويتيين شغلها والاستعانة بالمتقاعدين وأبناء الكويتية من غير الكويتيين لسد العجز إن وجد».
وأشار إلى أنه «في حال الاستعانة بالمتقاعدين أو أبناء الكويتية سيكتفى بالراتب فقط ولا تصرف لهم علاوة اجتماعية»، مبينا أن «الراتب لن يكون حجر عثرة في قبول الكويتيين لشغل الوظائف الإدارية، حيث يمكن تعويضه بالعلاوة الاجتماعية ودعم العمالة الذي يصرف من البرنامج»، ومشيراً إلى أن «القطاع الخاص سيجبر على توظيف الكويتيين في هذه الوظائف نظرا لعدم صرف أي تصاريح عمل لوافد لشغل هذه الوظائف».
ولفت المجدلي إلى أنه «مع تزايد اعداد الخريجين الكويتيين، أصبح لا بد من الاتجاه إلى تكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص بشكل كامل، وبداية تكويت الوظائف الادارية والموارد البشرية والعلاقات العامة ووظائف الاستقبال وغيرها»، مبيناً أن «البرنامج حصر إجمالي عدد المهن الادارية في 166 مهنة يشغلها 84 ألفاً و573 وافداً، وسيتم التركيز على الوظائف التي تقع في دائرة الشؤون الادارية والعلاقات العامة والاستقبال وخدمة العملاء، التي تقدر بــ 4875 وظيفة، إضافة إلى مهنة مساعد مدير ومراقب بإجمالي 3365 وظيفة».
وبين أن «هناك 7210 وظائف تقع تحت مسمى رئيس قسم مسؤول مشرف في القطاع الخاص، ستمنح للعمالة الوطنية تدريجياً، إلى جانب 44 للمستشارين الإداريين و11220 منسقاً وموظفاً عاماً و4386 كاتباً ومسجلاً».
وأشار المجدلي إلى أن «هناك العديد من الوظائف الادارية التي تُعرض على المواطنين أولاً، ثم يمكن الاستعانة بأبناء الكويتيات لتولي هذه الأعمال، دون منحهم دعم العمالة، والذين يعدون ضمن النسيج الاجتماعي للبلاد، من جوانب عديدة ومن ذوي القربى والنسب للمواطنين ويعيشون على هذه الأرض الطيبة، لا بد أن يشاركونا بالأعمال الشريفة لمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة والحياة الكريمة، إضافة إلى أن انتماءهم للعمل، يساهم في تقليل أعداد مستفيدي المساعدات الاجتماعية التي تصرف لهم، من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل».
وأوضح المجدلي أن «المشروع يهدف إلى تقليل البطالة في صفوف المتقدمين لطلب وظائف وتطبيق أهداف التنمية والحكومة في تعيين العمالة الوطنية، وتقليل أعداد العمالة الوافدة على المدى البعيد، وقيام مديري الموارد البشرية والشؤون الادارية في القطاع الخاص، بتطبيق القرارات والتوجيهات الخاصة بزيادة نسبة العمالة لديهم، حيث سيسهم المشروع في تقليل أعداد المتعطلين عن العمل، وتوفير فرص عمل للكويتيين، وتقليل أعداد العمالة الوافدة، وهذا له أثر على التركيبة السكانية وتوفير فرص عمل جديدة في المستقبل، حيث إن لهذه المهن دوراً في التوظيف بالقطاع الأهلي، وللمشروع أيضاً أثر اقتصادي، من خلال تقليل تكلفة الخدمات، وتقليل خروج الأموال من الاقتصاد الكويتي».
