رفضت بلدية الكويت منح الموظفين الوافدين على بند الاستعانة بخدمات، إذناً لتحويل إقاماتهم بعد أن أنهت عقودهم أخيراً.
وقال مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» إن «عقود هؤلاء الموظفين لا تتضمن مكافأة نهاية الخدمة، وبالتالي فإن منح هؤلاء إذناً لتحويل إقاماتهم بات مشروطاً بتزويد الإدارات المعنية في البلدية ببراءة ذمة من جهات عدة».
وبيّن أن «عملية التسوية المالية لهؤلاء الموظفين مع البنوك لا تنطبق عليهم، باعتبار أن عقودهم مع البلدية تشير إلى عدم حصولهم على أي مبالغ مالية تودع في حساباتهم البنكية بعد انتهاء خدماتهم».
وأكد المصدر أن القانون سار على الجميع بمن فيهم القياديون والمسؤولون والموظفون كافة، وبراءة الذمة شرط أساسي للحصول على خلو طرف، لافتاً إلى أن «بعض الموظفين الوافدين يعملون ضمن نطاق حكومي في الفترة الصباحية، وفترة أخرى مسائية في القطاع الخاص، إضافة لذلك فإن البلدية تطلب من البنوك الكشف على مديونيات الموظف كإجراء احترازي لعدم ملاحقة البلدية في ما بعد بصفتها (الكفيل)، وقد يترتب عليها دفع المديونيات في حال منحه إذناً للتحويل».
