أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط تقدير الاحتياج للقطاعات الزراعية والسمكية والحيوانية، بعدما صدر قرار بأنها الجهة التي يُناط بها تقدير الاحتياج للعمالة بتلك القطاعات، تفعيلًا لنص المادة 3 من القانون 109 /2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة.
وقال مدير عام الهيئة بالوكالة أحمد الموسى إن «الهيئة أصدرت القرار 831 /2017 في شأن تقدير الاحتياج للقطاعات المذكورة، حيث تضمّن القرار المستندات المطلوبة في هذا الشأن».
وأضاف أن القرار «حدد الأسس والمعايير اللازمة لتحديد العمالة للحيازات الزراعية، حيث يعد الموسم الشتوي أساسا لتحديد العمالة الزراعية للزراعات المحمية والحقلية والمستديمة وشبه المستديمة والمشاتل، كما وضع القرار شروطًا لتقدير العمالة سواء في ما يتعلق بموقع الحيازة أو تقديم صورة من عقد أملاك الدولة ».
وبين أن القرار أشار إلى تحديد العمالة للحيازات تحت الإعداد والتجهيز والمشاريع المزمع إنشاؤها والشروط الموضوعة لذلك، حيث خصص ما نسبته 50 في المئة من العدد المستحق لأي نشاط مزمع إنشاؤه، كما حدد العمالة بحد أقصى للحيازات الجديدة حسب المساحة الكلية.
وأشار الموسى أيضًا إلى أن القرار تضمّن تحديد العمالة لمزارع الثروة الحيوانية، مثل مزارع اتحاد منتجي الألبان الطازجة ومشاريع الأمن الغذائي وتربية الأغنام والإبل والأبقار «الهواة»، وتحديد العمالة الخاصة بقسائم الخدمات وقسائم الاستيراد للأغنام والماشية وقسائم تربية الأغنام والماشية والإبل بمشاريع الانتاج الحيواني، وشركات ومزارع الدواجن وقسائم الخيل العربية.
وأوضح القرار أخيرًا تحديد عمالة حيازات القطاع السمكي سواء المزارع السمكية الأرضية أو مزارع سمكية بالأقفاص العائمة.