- المحكمة الإدارية تنظر في الطعـن على قرار زيادة الرســوم الإثنيـن المقبل
- اللجنة الصحية البرلمانية تعقد اجتماعاً مع الحربي لبحث إمكانية خفض بعض الرسوم
مع قرب تطبيق العمل برسوم الخدمات الصحية الجديدة بالمستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة، والتي ستدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتبارا من الاحد المقبل، طالب عدد من النواب بإرجاء تطبيق هذه الزيادة إلى مطلع العام المقبل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار
إعادة النظر في قائمة بعضها، مؤكدين ان هناك فئات من الوافدين ليس بوسعهم دفعها لتدني مرتباتهم، وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي أن قرار زيادة الرسوم الصحية يعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن الظلم أن تقوم العمالة المهاجرة بدفع رسوم التأمين الصحي ثم تقوم بدفع رسوم مقابل الخدمات الصحية المختلفة.
كما أوضح المحامي هاشم الرفاعي ان القرار يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك القانون المحلي، فالقانون الصادر عام 1999 بشأن الرسوم الصحية لا يجيز فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية.
الى ذلك، وفي المقابل قال مدير مستشفى الفروانية د.مهدي الفضلي إن زيادة الرسوم على الخدمات الصحية للوافدين زيادة مستحقة ولكنها تحتاج الى دراسة اكثر وفرصة اكبر من اجل تنفيذها.
ومن الناحية الاقتصادية قال خبراء اقتصاديون ان مضاعفة رسوم مراجعة المراكز الصحية والعيادات الخارجية والإقامة بالأجنحة، وزيادة رسوم التحاليل والفحوصات الطبية بأكثر من 5 أضعاف جميعها سيساهم في رفع إيرادات وزارة الصحة والتي ستنعكس على بند الإيرادات في ميزانية الدولة للعام الحالي، بينما ستظهر كاملة في موازنة 2018/2019 المقبلة.
ومن جانبهم عبر عدد من الوافدين عن استيائهم كونهم المعنيين أولا وأخيرا بقرار زيادة الرسوم، وينظرون إلى الأمر على انه يستهدف مباشرة امكاناتهم المادية وقدرتهم على «البقاء»، في ظل انخفاض المعدل العام للأجور الممنوحة لهم خصوصا لدى أصحاب المهن البسيطة والمتوسطة.
ويرى عدد من الوافدين ان زيادة الرسوم الصحية التي سبقتها زيادة في أسعار البنزين ومن بعدها تعرفة الكهرباء والماء، وكأنها مسيرة منظمة، باتت تشكل عبئا كبيرا جدا يكاد يتعذر معه تأمين لقمة العيش.
الرفاعي: الزيادة تخالف القانونين الدولي والمحلي
أوضح المحامي هاشم الرفاعي ان القرار الوزاري الصادر بخصوص زيادة الرسوم الصحية على الوافدين مطعون فيه ومن ناحية القانون الدولي فإنه يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أما من ناحية القانون المحلي فإن القانـــون الصـــادر عــــام 1999 بشأن الرســــوم الصحيـــة لا يجيز فرض رسوم جديدة على المشمولين بالضمان الصحي أو زيادة على الرسوم الحالية، كما لا يمكن لأي قرار وزاري أن يتعارض مع قانون نافذ.