في تصريح صحفي ذكر المدير العام للإدارة العامة للإقامة اللواء طلال معرفي أن مشروع زيادة رسوم الإقامة على الوافدين في مراحله النهائية بإدارة الفتوى والتشريع، تمهيدا لإعداد مشروع متكامل، ثم رفعه الى مجلس الأمة لاخذ الموافقة عليه، واعتماده من مجلس الوزراء.
وقال معرفي، لـ"الجريدة"، إن الزيادات التي اقترحتها الادارة العامة لشؤون الإقامة في زيادة الرسوم على إقامة الوافدين تتراوح بين 50 و100 في المئة، وتشمل جميع الخدمات المقدمة لهم من إقامات وسمات زيارة والتحاق بعائل وإذن غياب.
وأضاف أن الرسوم ستشمل كذلك سمات الزيارة التجارية وسمات المرور وخدمات أخرى معنية بها الإدارة العامة لشؤون الاقامة، وهي إجراءات تصحيحية في المقام الاول، وليست موجهة ضد الوافدين كما يروج له البعض.
الالتحاق بعائل
وبين معرفي ان قرار وقف منح الوالدين والاشقاء إقامات التحاق بعائل على الابناء أو الاشقاء لا يزال معمولا به، ولا يستثنى منه أحد، لافتا الى ان الاقامة وفقا للالتحاق بعائل تمنح للزوجة والأبناء فقط، حسبما حدده القرار الوزاري، وليس هناك اي نية لفتح باب الالتحاق بعائل للوالدين أو الأشقاء، وتم إخطار جميع إدارات الاقامة بالمحافظات الست بهذا القرار، ولا يستثنى منه أي مقيم.
وعن أبناء الجالية السورية المقيمين في البلاد أو الذين دخلوا بسمات زيارة عائلية، أوضح أن تعليمات صدرت بتعديل أوضاع المقيمين السوريين عن طريق تجديد إقامات المقيمين المخالفين، وتعديل أوضاعهم بشكل فوري وسريع.
وتابع: "أما من دخلوا البلاد بسمات زيارة عائلية، وخالفوا قانون الإقامة، فسيتم منحهم إقامات مؤقتة مدة ثلاثة أشهر، يتم تجديدها تلقائيا حتى تستقر الاوضاع في بلادهم، أو حتى صدور قرارات سيادية أخرى".
وأفاد بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة مستمرة في منح الزيارات العائلية للسوريين المقيمين في الكويت، لكن وفق تعليمات القيادة العليا، لافتا إلى أن الإدارة ليس لديها أي "فيتو" على جنسيات معينة، والزيارات بأنواعها، سواء عائلية أو تجارية أو خاصة، مفتوحة لجميع الجنسيات، لكن وفق ضوابط معينة، وتتم الموافقة عليها من القيادة العليا.
المهلة القانونية
وحول المهلة القانونية الممنوحة لمخالفي قانون الإقامة، قال معرفي إنها تنتهي في 22 أبريل المقبل، ولا توجد اي نية لتمديدها، مشيرا الى ان عدد المخالفين الذين استفادوا من فترة السماح بلغ 45 الفا، ما بين من عدلوا أوضاعهم أو غادروا البلاد، مشيرا الى ان الاشخاص الذين غادروا البلاد خلال هذه الفترة سيسمح لهم بالعودة الى البلاد بسمات عمل جديدة.
واضاف ان قانون مهلة مخالفي قانون الإقامة سمح للأشخاص المسجل بحقهم قضايا تغيب بتعديل أوضاعهم، سواء كانوا من حملة الإقامة وفقا للمادة 18 (عمل اهلي) او وفقا للمادة 20 (خدم منازل)، بشرط إحضار تنازل من الكفيل القديم.
وبين ان المتغيب الذي تعذر عليه إحضار كتاب تنازل من كفيله القديم يستطيع مغادرة البلاد والعودة مرة اخرى بسمة عمل جديدة، سواء كانت أهلية أو خدم منازل، مضيفا ان سمة خدم المنازل لا تعطى إلا لجنسيات معينة، وفقا للمادة 20.
وأشار الى ان الادارة العامة لشؤون الاقامة اتخذت قرارا بوقف استقدام العمالة البنغلادشية لأسباب أمنية، حيث حظر القرار استقدامهم للعمل وفقا للمادة 20 (خدم منازل)، وكذلك وفقا للمادة 18 (قطاع اهلي)، واستثنى العاملين وفقا للعقود الحكومية والمزارع.
اتفاقيات خاصة
واضاف معرفي ان الكويت ممثلة في وزارة الداخلية والادارة العامة لشؤون الاقامة فعلت الاتفاقيات الخاصة والمنظمة للعمالة في دول مجلس التعاون، وابرزها ما يتعلق بالعمالة المبعدة من اي دول مجلس التعاون، إذ لن يسمح لها بدخول أي دولة اخرى من دول المجلس.
وقال إن هناك قاعدة بيانات مشتركة بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالعمالة، "لذا أتوجه بالنصيحة للعمالة الوافدة، وخصوصا المخالفين لقانون الإقامة، بضرورة المسارعة بتعديل أوضاعهم في ظل المهلة الممنوحة لهم، لأنه في حال ضبطهم بعد المهلة، سيتم ترحيلهم عن البلاد، وأي شخص مبعد لا يحق له العودة الى الكويت او اي دولة خليجية".
واوضح أن الادارة العامة لشؤون الاقامة انتهت من وضع خطة امنية خاصة مع الجهات الامنية ذات الصلة بوزارة الداخلية لمرحلة ما بعد انتهاء فترة السماح، بهدف البحث عن المخالفين عن طريق إقامة حملات أمنية غير مسبوقة ستشمل جميع مناطق البلاد، وحتى البرية منها والساحلية، والتي يعتقد المخالفون انها ملاذ آمن لهم، ولن ترصدها الاجهزة الامنية.
وذكر أن فترة ما بعد المهلة القانونية للمخالفين ستكون عصيبة على العمالة المخالفة، التي لم تستفد من القرار، "لذا أدعو جميع المخالفين الى تعديل أوضاعهم بسرعة كبيرة وعدم تفويت الفرصة".