قالت الوكيلة فاطمة الكندري إن وزارة التربية الكويتية جهزت 8 مدارس لتدخل الخدمة نهاية الشهر اغسطس الجاري 2018 , مشيرة إلى أن التعاقدات المحلية مستمرة إلى حين توفير الأعداد المطلوبة وفق التخصصات المعلنة.
أعلنت الوكيلة المساعدة للتعليم العام في وزارة التربية فاطمة الكندري قرب تشغيل 8 مدارس جديدة ستدخل الخدمة مع انطلاقة العام الدراسي المقبل يوم 28 الجاري، مشيرة إلى استمرار الوزارة في التعاقدات المحلية بالتوازي مع عمل لجان التعاقدات الخارجية، لتوفير الاحتياجات من الكوادر البشرية.
وقالت الكندري في تصريح لـ»الجريدة»، إن «لجنة التعاقدات الخارجية، التي أرسلت إلى تونس، تعاقدت مع 71 معلما ومعلمة في مجالي اللغة الفرنسية والتربية البدنية، بواقع 40 معلمة بدنية و31 معلم لغة فرنسية»، موضحة أن «لجنة التعاقدات الخارجية، التي أرسلت إلى المملكة الأردنية، تعاقدت مع 85 معلما ومعلمة في مواد العلوم بفروعها، إضافة إلى اللغة الإنكليزية»، مستدركة «إلا أن الأعداد لم تكن بالشكل المطلوب».
وأضافت: «تم إرسال لجنة إلى دولة فلسطين لإتمام التعاقدات مع معلمين ومعلمات في تخصص الرياضيات»، مشيرة إلى انتهاء التعاقد مع 150 معلماً ومعلمة بواقع 75 من الذكور و75 من الإناث»، منوهة إلى أن «المقابلات المحلية مستمرة في التخصصات المطلوبة، وستظل مفتوحة إلى حين استيفاء الأعداد المطلوبة في مختلف التخصصات المعلنة». وأوضحت أن الوزارة لاتزال تتابع عملية الاستعدادات الخاصة باستقبال العام الدراسي الجديد، وان العمل جار للوقوف على مدى جاهزية كل المناطق التعليمية، لافتة إلى أنها أكدت على مديري المناطق تجهيز المدارس، وتوفير الاحتياجات اللازمة للعام الدراسي الجديد، على أن تتم مناقشة المستجدات في الاجتماعات المقبلة.
وبالعودة إلى المدارس الـ8 الجديدة، التي ستدخل الخدمة قالت الكندري، إن «المناطق التعليمية تعمل على الانتهاء من تجهيزها وتوفير احتياجاتها من كوادر بشرية وأمور فنية ومعدات وأثاث»، موضحة أن «تعليمية العاصمة انتهت من تجهيز روضتين ومدرسة ابتدائية وأخرى متوسطة، إضافة إلى انتهاء منطقة الفروانية التعليمية من تجهيز مدرسة متوسطة، وانتهاء منطقة الجهراء التعليمية من تجهيز مدرسة.
ولفتت إلى أن منطقة الأحمدي التعليمية تعمل حالياً على تجهيز مدرستين، ليصبح إجمالي عدد المدارس التي ستدخل الخدمة 8 في مختلف المناطق التعليمية , وأشارت إلى أن «التعليم العام» بانتظار عقد اجتماع مع القطاع الإداري لتحديد أعداد المعلمين الذين تم التعاقد معهم داخليا والتخصصات المطلوبة، لتحديد مدى الاحتياجات، ووضع الميزانيات اللازمة للمدارس، بحسب الواقع الفعلي للمعلمين الذين تم التعاقد معهم محليا وخارجيا، منوهة إلى أن هذا الأمر يحسم قريبا.