أوضح التقرير أن قطاع السكن الاستثماري يستهدف في معظمه الوافدين ويتكون من 12 ألف عمارة، إضافة إلى بعض العقارات الأخرى التي تضم في مجملها نحو 332 ألف شقة بمتوسط 28 شقة في كل بناية ومتوسط يصل إلى 5 أفراد في كل شقة بإجمالي يزيد عن المليون ونصف المليون نسمة وغالبيتهم من الجنسيات المصرية والسورية واللبنانية والأردنية وبعض الجنسيات الآسيوية.
وأشار التقرير إلى أن عمارات السكن الاستثماري تتركز بشكل رئيسي بنسبة 42% في محافظة حولي و26% منها في محافظة الأحمدي ثم 24% في محافظة الفروانية وبقية النسب موزعة بين العاصمة والجهراء ومبارك الكبير.
وذكر التقرير أن منشآت السكن الخاص للمواطنين وعددها أكثر من 150 ألف فيلا وبيت وقصر موزعة تقريبا بنسب متقاربة بين المحافظات وبفوارق بسيطة في الحصص حيث حلت الأحمدي في المركز الأول بحصة تبلغ 19% ثم الجهراء بحصة 18% ثم الفروانية وحولي بذات النسبة 17% ثم العاصمة بحصة بلغت 16% وأخيرا مبارك الكبير بحصة بلغت 13% بنهاية العام 2017.
وأضاف التقرير أن عددا كبيرا من الوافدين يتجاوز عددهم المليون نسمة على الأقل يقطنون في عقارات السكن الخاص وينقسمون إلى فئتين، الأولى فئة خدم المنازل والسائقين وهم الغالبية العظمى بنسبة تتجاوز 65% فيما تقطن النسبة المتبقية في شقق بعقارات السكن الخاص بعقود سنوية في عدد محدد من المناطق.
