لاقت وزارة الكهرباء والماء إعلان بلدية الكويت التحرك لقطع التيار عن العزّاب في السكن الخاص، وعزمها ملاحقة الكثافات المكتظة للعوائل غير الكويتية في السكن الواحد، بتأكيد استعدادها لتنفيذ أمر قطع الكهرباء عن أي سكن حال طلب البلدية ذلك.
وقال وكيل الوزارة محمد بوشهري لـ «الراي» إن «الوزارة تقوم مباشرة بقطع التيار الكهربائي والماء عن البيوت المخالفة التي يتم رصدها من قبل بلدية الكويت، وذلك في إطار التعاون المستمر والبروتوكول الموقع بين الجهتين»، مؤكداً الحرص على «ضمان أن تكون كل المرافق التي تتمتع بخدمات الدولة بشكل عام مستوفية للشروط والاجراءات المطلوبة لهذه الخدمة».
واعتبر بوشهري أن «مشكلة تواجد العزاب في المناطق السكنية المخصصة للمواطنين هي مشكلة خطيرة، خصوصاً أن هناك بعض المواطنين للأسف الشديد يقومون بالإساءة لتلك البيوت، من خلال تأجيرها للعزاب بطريقة مخالفة للقانون»، مضيفا «تواجد هؤلاء العزاب في السكن الخاص بلا شك لا يلائم الجيران، ويشكلون في الوقت نفسه عبئاً علينا».
واوضح أن الوزارة «تقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المنازل المخالفة في مناطق السكن الخاص، والتي يتم رصدها من قبل فرق التفتيش التابعة للبلدية، وذلك بشكل مباشر ولحظة وصول واستلام الكتب المتعلقة بهذا الشأن من البلدية».
وأشاد بوشهري بالتعاون الكبير والمستمر بين الوزارة وبلدية الكويت وعلى رأسها المدير العام أحمد المنفوحي، مشيراً إلى «التنسيق بين الجانبين لمتابعة كافة المخالفات التي يتم رصدها»، ولافتاً إلى أن «فرق الضبطية القضائية التابعة للوزارة تقوم أيضا بإخطار بلدية الكويت بالمخالفات التي ترصدها على أرض الواقع في المباني التي تجاوزت حدود البناء المسموح بها وذلك لتحرير المخالفات الخاصة بها».
وكشف بوشهري أنه «تم في الآونة الأخيرة رصد تعديات ومخالفات كبيرة وواضحة في مناطق خيطان وجليب الشيوخ والحساوي، تتمثل بالتجاوز على العدادات الخاصة بالكهرباء والماء»، مؤكدا أن «هذا التجاوز يعتبر بمثابة السرقة المباشرة وفق القانون 48 لسنة 2005 لخدمات الوزارة، والذي يتطلب تحرير مخالفة من خلال مأمور الضبط القضائي والتعامل معها وفق القانون».