7 سنوات مهلة لخفض العمالة الوافدة بالكويت لنسبة 50%
إدارة الفتوى والتشريع خاطبت وزارة التجارة والصناعة بكتاب رسمي، تطلب فيه من الوزارة وضع مرئياتها وخططها بشأن إنشاء لجنة جديدة بناء على طلب برلماني، تحت اسم «اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية.
وبيّنت المصادر أن هذه اللجنة تختلف عن سابقاتها من اللجان «الصورية والوهمية»، على اعتبار أنها تأتي بناء على طلب وغطاء من نواب مجلس الأمة ومتابعة منهم، بالإضافة إلى أن بيدهم التشريع وسن القوانين التي تخدم عمل اللجنة وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجه أعمالها في المستقبل، وتنفيذ ما سوف تتوصّل إليه من حلول على أرض الواقع، كما أن لدى أعضاء البرلمان وحدهم أداة المساءلة السياسية للوزير، الذي قد تعرقل وزارته أعمال اللجنة وتنفيذ ما ستتوصل إليه لحل مشكلة التركيبة السكانية.
وأوضحت أن أهداف اللجنة الوطنية تتلخّص في محورين؛ أولاً: معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وتحقيق التوازن فيها، بما يحقق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين. ثانياً: إنجاز خريطة طريق واضحة المعالم ومحددة ومقبولة التطبيق على أرض الواقع لتعديل التركيبة الحالية.
وأشارت المصادر إلى أنه بناء على الاقتراح ستتولى اللجنة الوطنية لتنظيم وإدارة التركيبة السكانية ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
- وضع الخطط والسياسات العمالية اللازمة للوصول إلى الحد الأقصى لإجمالي الوافدين بنسبة لا تجاوز %50 من إجمالي سكان الكويت، وللجنسية الواحدة بنسبة لا تجاوز %25 من إجمالي عدد المواطنين، بحيث يكون وضعها وتطبيقها والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز 7 سنوات.
- إلزام الجهات المعنية بربط مخرجات التعليم مع النسب المستهدفة في الخطة لسد العجز في سوق العمل من العمالة الكويتية.
- إحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة بنسبة لا تقل عن %10 سنوياً في القطاع الحكومي، ونسبة لا تقل عن %5 في القطاع الأهلي (الخاص).
- إصدار القرارات التنظيمية بإلزام جميع المؤسسات والشركات التي تجلب العمالة بالنسب التي تقررها الخطة.
- إقامة الحملات الإعلامية لتعزيز الثقافة الخاصة بالعمل الحرفي والمهني واليدوي وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط والعمل في هذه المهن ليكون بديلاً عن الوافدين