هل تطبق الكويت التوقيت الصيفي وتقدم اليوم ساعتين
- إعفاء بعض الفئات من الرسوم على الخدمات
- تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد
- تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية غدا وبعد غد، مجموعة من الاقتراحات بقوانين، بالإضافة إلى مشروع بقانون بشأن حق الاطلاع على المعلومات.
- ومن ضمن الاقتراحات المقدمة، التعديل على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتقديم الوقت ساعتين في فصل الصيف، واعفاء بعض الفئات من الرسوم، واعادة تحديد الدوائر الانتخابية، والتعديل على قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة.
ونص التعديل على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي قدمه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، أن تكون تبعية وحدة التحريات لبنك الكويت المركزي.
أما لجهة تقديم الوقت ساعتين في فصل الصيف والذي قدمته النائبة صفاء الهاشم فيقضي بتقديم التوقيت الزمني لبداية اليوم لمدة ساعتين في فصل الصيف، اعتبارا من اليوم الاول من شهر ابريل حتى آخر ايام شهر سبتمبر من كل عام، وذلك نظرا للآثار الجانبية للتوقيت الصيفي، وهو توقيت معمول به في أكثر من 80 دولة منها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الاوروبي والكثير من الدول العربية.
ووفق المقترح، فقد أشادت كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمشروع، مثل جامعة الكويت، ووزارة الكهرباء والماء، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والهيئة العامة للبيئة، وإدارة الأرصاد الجوية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة النفط، ووزارة الداخلية ممثلة في الادارة العامة للمرور، ووزارة الصحة، والجهات الاقتصادية والمالية، ووزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، والعديد من اساتذة الجامعة والمختصين وعلماء الاجتماع وعلماء النفس، ووكالات السيارات وشركات التكييف وغيرها، ونوهت بفكرة المشروع وأبعاده الاقتصادية وعلى صحة الانسان النفسية والجسدية، فضلا عما يؤدي اليه من توفير كبير في استخدام الطاقة بشكل عام وبكفاءة عالية.
وتقوم مبررات الأخذ بهذا المشروع، انه يقوم بعملية إزاحة كاملة ليومنا الذي يبدأ بعد شروق الشمس بـ 3 ساعات ليقربه من اوقات اليوم الاكثر اعتدالا في حرارتها صيفا، وهي الساعات الاولى، ويبتعد عن ساعات ذروة الحر مما يترك آثارا ايجابية على مختلف الأصعدة.
وعلى جدول أعمال اللجنة التشريعية أيضا اعفاء بعض الفئات من الرسوم، المقدم من النائبين علي الدقباسي وعسكر العنزي، ويطالب بأن يعفى من الرسوم مقابل الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها بعض الفئات، ومنها المتقاعدون المسجلون في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومستحقو المساعدات الاجتماعية المسجلون في وزارة الشؤون، وذوو الاحتياجات الخاصة المقيدون في الهيئة العامة للمعاقين، على أن تصدر للمعفيين بطاقة يكتب عليها «معفي من الرسوم».
وعلى الجدول أيضا مقترح اعادة تحديد الدوائر الانتخابية المقدم من النائبين عبدالوهاب البابطين وعمر الطبطبائي، وينص على إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بحيث تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء، ويكون الترشح وفق نظام القوائم، كما قدم النائب صلاح خورشيد اقتراحا يقضي بإضافة مواد جديدة لقانون انشاء الهيئة العامة للرياضة، بحيث تنشأ لجنة تنسيقية تعنى بشؤون الرياضة المجتمعية والصحة الغذائية، وتعديل بعض أحكام القانون 1967/32 بشأن الجيش المقدم من النائبين عبدالله فهاد وأسامة الشاهين.
وتناقش اللجنة بعد غد تعديلا على قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالذمة المالية المقدم من النائب محمد الدلال، بالإضافة إلى المشروع الحكومي الخاص بشأن حق الاطلاع على المعلومات.
- لمعرفة طريقة عمل سيرة ذاتية سليمــة : اضغط هنا
- لمتابعة وظائف المصريين بالكويـــــــت : اضغط هنا
- لمتابعة وظائف للمقيمين خارج الكويت : اضغط هنا
- شرح الكشف الطبي للعمالة المصرية الراغبة بالسفر للكويت : اضغط هنا
