القائمة الرئيسية

الصفحات

تأخر تكوين لجان التعاقدات بوزارة التربية الكويتية ينذر بعجز جديد في العام المقبل

ترحيل الدرجات الوظيفية المخصصة لتعاقدات التربية مع الوافدين يؤثر علي اعداد المعلمين

في وقت سابق اعتادت وزارة التربية الكويتية وما يمثلها من قطاع اداري, علي حصر اعداد المعلمين الحاليين والمستقيلين والمنهية خدماتهم, وذلك تمهيدا لتحديد الاحتياجات من التعاقدات الداخلية والخارجية في شهر فبارير من مطلع كل عام, غير ان الامر اختلف العام الجاري, حيث قام القطاع الاداري برتحيل الدرجات الوظيفية التي كانت من المفترض ان تخصص لسد النقص في الهكيل التربوي بالوزارة الي السنة المالية المقبلة والتي تجري الاعداد لها في شهر ابريل المقبل وليس فبراير كما هو  المعتاد.

النتيجة المترتبة علي ذلك:

الوقت ليس بالكبير والمهلة التي كان من المفترض ان تمنح للتعاقدات المحلية واذا لم تستوفي الاعداد المطلوبة, حتي وان كانت قليلة استنادا للنهج الجديد بسياسة الاحلال , الا ان تقليص المدهلة الممنوحة للتعاقد او تأخيرها شهرين من شانه التأثير بالسلب علي موعد وصول واستلام المعلمين الجدد لمهام عملهم ف يالعام الدراسي الجديد, وكذلك مع سياسة التوسعات التي تنتهجها وزارة التربية ببناء مدارس جديدة كما هو الحال بمنطقة صباح الاحمد, سوف تصبح وزارة التربية في مأذق كما حدث في العام السابق, حيث توالت طلائع المعلمين الجدد الوصول الي الكويت والعام الدراسي قد بدأ بالفعل.

اما عن توظيف المعلمين الكويتيين فلا مشكلة في ذلك فدرجاتهم متوفرة والوزارة تدفع في ذات الطريق, غير انه امضطرة للتعاقد مع معلمين وافدين لسد النقص في تخصصات بها ندرة من المواطنين بشكل ملحوظ.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتويات المقال