شرح مسار باصات النقل الجماعي بدولة الكويت

الشركات الصغيرة والمتوسطة في محنة حقيقية بسبب الكساد الحالي

أظهرت دراسة خاصة قام علي اعدادها مجموعة من المتطوعين وجهات متخصصة, وذلك بقصد لتقديمها الى مجلس الوزراء في دولة الكويت متمثلا في : الفريق الاقتصادي المشترك بين الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. 

حيث تقوم الدراسة علي مناقشة طرق معالجة تداعيات انتشار فيروس كورونا وتأثيرة علي الاقتصاد بدولة الكويت, وكذا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة أكبر،اضافة الي ذلك توضيح تأثير الأزمة الحالية على قطاع المشروعات الصغيرة ومدى تضررها، ولم تكتفي الدراسة بذلك فقط بل امتد توجهها الي أن تطالب بتدخل الحكومة بالدعم اللازمة لإنقاذ القطاع من هذه الأزمة، وذلك وفقا لما يتسق مع مبادرات عالمية عدم من ادارات دول وحكومات اعلنت خطوات في ذات الخصوص, حيث تقترح الحلول للخروج من الركود الذي أصاب القطاع بحد الشلل الجزئي.

نبذة عن ما جاء بالدراسة وتصورها لحال السوق في دولة الكويت :

إن تأثير الركود العام في سوق الكويت أثر انتشار فيروس كورونا المستجد أصاب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالكويت في مقتل، وستغلق على أثره الكثير من تلك المشاريع، وهو ما يعتبر أزمة حقيقية تستوجب تحرك الدولة لإنقاذ ذلك القطاع، وتسعى الحكومة إلى تدارك تأثيرات الأزمة الاقتصادية. وحين نقول إنقاذ قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فنحن نعني القطاع كله وليس فقط المشاريع الممولة من الصندوق الوطني، فأي محل- أو شركة- به موظف كويتي واحد على الأقل يستوجب الدعم والمساندة من الحكومة الكويتية حتى تمر تلك الأزمة بسلام.

وعن البيانات المنظمة والخاضعة للدراسة :

وحتي يكون هذا التصور قائماً على مهنية عالية وأرقام مدروسة، قامت المجموعة بإعداد بحث ميداني مدقق ومفصل، جمعت بياناته من خلال عينة شملت علي عدد / 250 شركة صغيرة ومتوسطة، وهو ما تؤمن بأنه الطريقة العلمية الأنسب لوضع وصفة علاج موضوعية تساعد الحكومة على اتخاذ القرار الأصوب بالاقتراب من النتيجة ودراسة المسبب لها.

وتكمن خطورة استمرار الوضع الراهن، حسب تعليمات مجلس الوزراء بتعطيل الدوائر الحكومية والخاصة وفرض حظر جزئي وإغلاق الأسواق والنشاطات الحيوية والتي أغلبها هي من تصنيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في أنه سيتسبب بأضرار مباشرة على وضع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويلخص ذلك بالنقاط التالية:

1. الانخفاض الحاد بنسب المبيعات.
2. الخسائر اليومية المتراكمة لثبات المصروفات الشهرية مثل الرواتب والإيجارات ونحسار الايرادات.
3. انخفاض في السيولة الناتجة عن شلل النشاط التجاري بوجه عام.
4. عدم القدرة علي ألوفاء بالالتزامات والتي تشمل علي استحقاقات بنكية / رواتب / ايجارات / موردون.
5. الاستغناء عن بعض الموظفين والمتسبب في عدم قدرتهم بالوفاء لالتزاماتهم من سكن الي أقساط بنك فمصاريف شهرية.
6. الوصول الي حد الافلاس في بعض المشروعات الصغيرة والمتوسطة, بما فيها الممولة من الصندوق الوطني ويشكل ذلك تكلفة عالية على صندوق الدولة.

النقطة موضوع الحديث ونشر الدراسة هنا في كويت كارير هو : ارتفاع عدد العمالة المُستغني عن خدماتها /

حيث تطرقت الدراسة الى نقطة انخفاض السيولة وبالتبعية تولد عجز بسداد المصروفات لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل خطرا مباشرا على هذه المشروعات، ومن اهمها التزام الشركات لدي موظفيها, وذلك بحسب نتائج البحث الميداني والذي أعد من قبل المجموعة.

يذكر ان الدراسة قد حددت نسبة : 50% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة متوسط عدد موظفيها 10 أفراد، وباقي المشاريع متوسط عدد الموظفين بها 20، وبحسب آخر إحصائية فإن عدد المسجلين على الباب الخامس من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هو : 16 ألف صاحب عمل، وبمعادلة بسيطة لو فرضنا بأن نسبة 50% من المشاريع ستضطر الي الاغلاق, فإن ما يقارب من عدد 100 ألف عامل سيكون بلا عمل ناهيك عن اعداد العمالة الوطنية, حيث توظف نسبة 77% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة كويتيين، بمتوسط عدد الكويتيين في المشروع الواحد 3 موظفين، ومن المخاطر التي تواجهها الدولة في حال عدم تدخلها، هو ارتفاع نسبة البطالة لدى العمالة الوطنية المسجلين على الباب الثالث من التأمينات الاجتماعية, والتي قد تصل عددها إلى 24 ألف موظف كويتي قد يتم تسريحهم اثر توابع انتشار فيروس كورونا في الكويت.

مالم تتدخل الحكومة الكويتية كما هو الحال في بلدان عدة حول العالم والتي تحملت بعضا منا نسبة 75% من الاجور.

تعديل المقال