الكويت تضغط علي الدول لاجلاء رعايها المخالفين في اسرع وقت
صرحت مصادر الي جريدة الراي الكويتية : بأن التعامل في السابق مع الوافدين ودولهم سيختلف عن التعامل معهم في الوقت الحالي وما بعد أزمة وباء كورونا، ولم يقتصر الامر علي دولة الكويت فقط, بل اتسعت الدائرة لتصل الي مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، في ظل الإفرازات
السلبية للأزمة وتأثيراتها السلبية على أكثر من مجال.
حيث أكدت المصادر علي أن تعامل الكويت مع دول العالم
مستقبلاً, سيكون محكوما بمقياس مدى استجابتها مع إجلاء رعاياها عن دولة الكويت خلال الأزمة الحالية،
مشددة على أن التوجه سيكون عاما ليشمل الخليج ايضا, وقالت المصادر بلهجة حازمة إن قضية الوافدين بالنسبة لدولة اللكويت لن
تنتهي بانتهاء ازمة وباء كورونا، بل ستمتد إلى ما بعد الأزمة بمعني :
إن التسهيلات التي كانت تقدم
للبعض لن تستمر على الإطلاق، وبالتالي سيكون هذا سبباً كافيا لمغادرة قطاع كبير جداً
من المقيمين دولة الكويت وذلك من أكثر من جنسية.
كما أكدت المصادر علي ان طبيعة التعامل مع الدول ستتغيّر وفق لدرجة تجاوبها مع
الكويت في الوقت الراهن، وأن تعامل الدولة مع غيرها سيعتمد مبدأ مَن تجاوب مع
الكويت يستحق أن تتجاوب معه وفق مصالحها ومصالحه، ومن لم يتجاوب يجب إعادة النظر
في لغة المصالح بين الكويت وبينه.
وأضافت المصادر بأن الكويت الآن تنتظر تحديد مواعيد لإجلاء رعايا بعض الدول
من المخالفين للإقامة, وعلى الصعيد نفسه، أكدت مصادر خليجية علي ان دول مجلس التعاون
تقترب من التوصل إلى اتفاق نهائي في شأن مشروع قدمته الكويت, والذي يستهدف المشروع القديم الجديد والخاص بتحديد / كوتا للعمالة, والمقصود به أن يتم تخصيص نسبة محددة لكل دولة لا تتجاوزها أعداد عمالتها داخل الكويت, في حين يرجح أن تكون النسبة 30 % من العدد الإجمالي
للعمالة الموجودة في كل دولة خليجية بشكل عام.
يذكر أن التوجه نحو فكرة (الكوتا) من الدول الخليجية جاء كرد فعل علي رفض بعض
الدول استقبال عمالتها المُبعدة، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19.
جاء ذلك علي خلفية اجتماعاً تم أمس عبر الاتصال المرئي (فيديو كونفرانس)، حيث شارك فيه
المختصون من ممثلي دول مجلس التعاون الخليجي ، بقصد مناقشة مقترح الكويت بمشروع كوتا عمالية والذي تقدمت به
الكويت في الاجتماع الأول لتداعيات ازمة كورونا علي العمالة بدول الخليج.