تصريحات وزيرة القوي العاملة الاسبق لجريدة القبس الكويتية
بدأ وزير القوي العاملة المصري السابق حديث صحفي وصف به الوضع العمالي بدقة ووضع يده علي الجرح الذي لم يتوقف عن النزيف يوما, في قلوب العمالة المغرر بها في مصر وتخرج للمستقبل غير انها تجد الصدمة بمجرد دخولها الي البلد الذي تقصده للعمل وكسب الرزق هربا من ضيق الحال.
حيث وصف الوزير المصري السابق التشريعات الحكومية والقانونية المصرية بالضعف, مما مكن اصحاب المكاتب وشركات الحاق العمالة من الاتجار بطموحات الكوادر المهنيةالراغبة في السفر للعمل بالخارج ومنها الي دولة الكويت, حيث ذكر بان المبالغ المالية التي تتحصل عليها المكاتب نظير توفير عقد العمل ما هي الا وجه من اوجه تجارة الرقيق.
كما ذكر بأن السبب وراء تراجع قيمة العامل المصري المهنية يرجع الي الدور السئ الذي تقوم به مكاتب السفريات, حيث تصدر العمالة دون تفرقة بين من هو متمكن ومتدرب ومن لا يعلم شئ لمجرد انه سيسدد قيمة العقد وبالتالي تعود المنفعة علي الجميع, وكذلك الكفلاء في دولة الكويت ممن يهتمون بجمع اموال التاشيرات وتكديثها وعدم توفير عمل للعمالة المستقدمة من الخارج وتركها بالشوارع مما فاقم من اعداد العمالة السائبة.
حيث ذكر بان معادلة تجارة الاقامة تنقسم الي شقين الطرف الاول بها هو دولة الكويت (الكفلاء) والطرف الثاني هو مصر (العمالة) وان الاطراف التي تغيب بين الجهتين في البلدين تحقق ارباح مهولة من جراء السحت والاتجار بالبشر, وان الحل الامثل هو الربط الالكتروني بين حكومات البلدين للتخلص من السماسرة والوسطاء وضمان العقود والالتزامات ووجود الشركات الفعلي علي الارض بالكويت وليست شركات وهمية تسعي للتجارة الرخيصة.
كما شدد الوزير السابق علي ان الشركات الوسيطة لارسال العمالة في مصر لا تقوم بالتحقق من جدية العقد بالكويت وكل همها هو جمع المال, مما عرض عدد كبير منها للغلق وسحب التراخيص حتي انه شخصيا تعرض لطلبات بالتوسط لاعادة فتح عددا منها, وان هذه المكاتب تعاني من عدم المصداقية في كثير من الاحيان ويجب الضرب بيد من حديد علي ايدي هذه المكاتب.
واضاف بان العلاقات بين البلدين اصيلة ومتجزرة منذ سنوات طوال ولا تتاثر بالصغائر.