الكويت تتخلص من تجارة الاقامة قريبا بوقف مصطلح الكفيل
صرح مستشار وزير الشئون الاجتماعية الكويتية السيد/ دحام الشمري, بأن الانتهاء من قانون الغاء نظام الكفيل بدولة الكويت بات قريبا وانه سوف يري النور في القريب العاجل ليقضي علي تجارة الاقامات في دولة الكويت, في خطوة طال انتظارها كثيرا.
وبالتوازي تسعي وزارة الشئون لشن اكبر كم من الحملات التفتيشية لضبط الشركات المخالفة, والتي تعمل في تجارة الاقامات باحضار العمالة من الخارج دون وجود للشركة علي ارض الواقع, وتركها بدون عمل ولا مراقبة عمالة سائبة في السوق الكويتي, كما بين ان العامين السابقين 2018 و 2019 شهدا اغلاق العديد من الشركات والملفات لشركات مخالفة.
واستكمل تصريحاته بالحديث بشفافية عن صعوبة المهمة خاصة وان حجم الشركات بالسوق الكويتي يتجاوز عشارت الآلاف بمختلف احجامها, وان عدد المخولين بالضبطية القانونية من مفتشي وزارة الشئون المنوط بهم الكشف عن الشركات المخالفة لا يتجاوز الـ 400 موظف فقط, مما يصعب ويؤجل فكرة ضبط اكبر عدد ممكن من المخالفين بوقت قريب.
وعندما تم سؤاله عن القضايا التي تثار حاليا بشأن القبض علي مسئولي ومندوبي شركات تتاجر بالاقامات بشكل متسارع ويعلن للجميع بشكل واضح ويحمل الزخم الاعلامي والشعبي اجاب : الامور لا يجب ان تسير بهذه الطريقة والسبب :
- اثارة القضايا بمثل هذا الشكل يشوه سمعة الكويت بلد الانسانية.
- ان هناك قانون يحمل رقم 32 لعام 2016 والمبين في المادة 10 المنظمة لقانون العمل والجزاء المترتب بالمادة 38, والذي ينص علي معاقبة تاجر الاقامة بالحبس بمدة لا تزيد علي 3 سنين, اضافة الي تغريمه ألفي دينار علي كل عامل.
واضاف بان الحل واضح في القانون الحالي المنظم بين كلا من وزارة الشئون ووزارة الداخلية ووزارة العدل والذي ينص علي عمل معالجة كاملة الية محددة للقضاء علي تجارة الاقامات بالكويت.