وباء كورونا والضغط النيابي يدفع بلدية الكويت نحو انهاء عقود وافديها بعد العيد
نشرنا بالامس قرار وزير الشئون البلدية في دولة الكويت بشان انهاء عقود العمالة الادارية الوافدة بدولة الكويت بعد عيد الفطر, واليوم ننشر لحضارتكم الطريق الذي ستسلكه بلدية الكويت من اجل تقليل اكبر عدد ممكن من العمالة الوافدة التي تعمل داخل اداراتها المختلفة والمقدرة بنحو 1000 موظف.
ستقوم بلدية الكويت بالخطواط التالية تدريجيا الي ان تصل لمبتغاها بانهاء عقود اكبر عدد من موظفيها الوافدين :
حيث اعلنت بداية انها توقفت بصورة نهائية عن قبول أية طلبات توظيف تخص وافدين جدد للعمل بها.
ولم تكتفي بذلك بل اوقف حتي اجراءات التعيين لاية موظفين قيد التعيين حاليا والامتناع عن استكمال اجراءات اي تعيين جديد.
كما ان البلدية ستمتنع عن تجديد تعاقدات الوافدين الذين تنتهي عقودهم من اليوم فصاعدا.
تم التنبيه علي انه اذا كانت هناك عقود انتهت وتسعي البلدية لتجديدها فعليها ان تتوقف عن استكمال اجراءات التجديد.
التخلص من الدورة المستندية الورقية باعتماد التراسل الالكتروني المميكن لتقيل اعداد الموظفين واتاحة الفرصة بشكل اكبر للاستغناء عن ادور موظفين وافدين حاليين.
قصر تواجد العمالة الوافدة علي الضرورة الملحة لتسيير الاعمال فقط.
تطرق القرار الي مراجعة اوراق تعيين الوافدين الموجودين حاليا والتدقيق علي مؤهلاتهم.
ستقوم بلدية الكويت بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية للاستفادة من ترشيحاته للعنصر الكويتي المؤهل لشغل مكان الوافد.
واكد وزير البلدية / وليد الجاسم علي انه لن يتم الاستجابة لاي ضغوط والاحلال نافذ وفقا لما خطط له ويبدا بعد عيد الفطر وفقا لالية التنفيذ المدروسة والتي هي حاليا في طور وضع الالية النهائية التي تتناسب مع الرغبة في الاحلال, مع ضرورة عدم الاضرار بحركة العمل داخل ادارات البلدية بمحافظات الكويت المختلفة.
واكد الجاسم علي انه لا يمتلك مستشارين وافدين وانه لم ولن يصدر اي قرارات بشان تعيين مستشاريين للبلدية.
وفي سياق متصل صرحت النائبة الكويتية صفاء الهاشم, بنها مع الخطوة بشدة وسوف تتابع تنفيذها بكل شراسة.