القوي العاملة الكويتية تتوعد الشركات الممتنعة عن صرف رواتب عمالتها المتاخرة
أعلنت وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت علي لسان الوزيرة / مريم العقيل, بأن الوزارة ماضية في تسييل الضمانات المالية للشركات المخالفة لدي الهيئة العامة للقوي العاملة الكويتية, لاجبارها علي سداد الرواتب المستحقة لعمالتها حفظا لحقوقهم المالية بعد الركود الكبير بسبب أزمة كورونا المستجد, كما صعدت الوزيرة العقيل من حدة الامر بتهديد الشركات الممتنعة عن صرف رواتب العمالة المسجلة لديها باتخاذ اجراءات أعنف في حال تكرار الامر.
أما بخصوص الاماكن التي لا تزال تحت العزل بسبب كورونا, فقد نوهت الوزيرة علي ان الهيئة العامة للقوي العاملة بالكويت شرعت في تخصيص مكتب تابع لها مخصص لتلقي شكاوي العمالة الموجودة داخل نطاق العزل, وذلك في حال وقع عليهم ظلم معين او اجراءات من جانب كفلائهم بالمخالفة للقانون.
في حين جري التنسيق ما بين القوي العاملة ورئاسة مجلس الوزراء بقصد تخصيص مكتب تابع لها بالاضافة الي مكتب جيد يتبع الادارة العامة للتحقيقات لتغطية مراكز الايواء بمناطق الجليب والفروانية, يذكر ان التحقيقات في الوقت الحالي مع العمالة بشكل عام والتدقيق في امر الشكاوي التي ترد الي الوزارة باتت تقود الي تجار اقامات اكبر وعلي نطاق اوسع في ضوء رؤية الدولة نحو اقتلاع جذور تجارة الاقامات في دولة الكويت حتي نهايتها.