القائمة الرئيسية

الصفحات

بدعوي اختلال التركيبة السكانية نواب بمجلس الامة يرفضون عودة الوافدين من الدول المحظورة

قرار السماح للوافد من دولة محظورة بدخول الكويت عبر بلد غير محظور التفاف علي القانون

اتهم عدد من نواب مجلس الامة في دولة الكويت القرار الصادر بالسماح لعمالة الدول المشمولة بالحظر بالدخول الي البلاد عبر بلد اخر غير مشمول بحظر الطيران شريطة قضاء مدة لا تقل عن 14 يوم بها بأنه التفاف علي القرارات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة الكويتية.

وان السماح بدخول مئات الوافدين في ظل انتشار فيروس كورونا حتي اليوم يمثل كبيرة لدولة الكويت.

حيث طالب النواب الحكومة بالالتزام بالتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة الكويتية مع ضرورة التراجع عن قرارها, إذا ما كانت حريصة على تعديل التركيبة السكانية كما تقول.

وابرز التصريحات جاءك التالي :
- النائب صالح عاشور يقول بإن : القرار الحكومي المذكور هو التفاف على قرار المنع الذي صدر نتيجة الضغط الشعبي، وهذا دليل قاطع على تخبُّط الحكومة الكويتية في اتخاذ القرار وفاشلة بإدارة الأزمة, تعين علي الحكومة ادراك ما يعنيه دخول مئات الآلاف فى ظل انتشار الوباء..

النائب عبدالله الكندري : علي وزير الخدمات مبارك الحريص اصدار تعليمات لإدارة الطيران المدني, بشأن التأكد من الركاب القادمين عن طريق الترانزيت من الدول الـ 31 المحظورة , حتى لا يتم الالتفاف على قرار المنع من دخول الكويت.

وقال النائب خليل أبل :
لا يمكن الاعتماد على الإجراءات الحكومية لمعالجة الخلل الخطير في التركيبة السكانية، وبات ضروريا إعطاء الأولوية لإقرار قانون التركيبة السكانية من خلال مجلس الأمة الكويتي. حتى ننأى بالكويت عن الضغوط الخارجية والابتزاز والتدخل في شؤونها ومحاولات الإضرار بعلاقاتنا الدولية.

وتساءل النائب نايف المرداس :
هل ستكرر الحكومة الخطأ السابق عندما سمحت بعودة الوافدين ثم اوقفت دخولهم ومن ثم قامت في فترة زمنية بالسماح بمغادرة الآلاف بعد ان تكبدت مبالغ طائلة من تواجدهم في الحجر الصحي,غذاء ودواء وتذاكر سفر وغيرها, فالجائحة مازالت مستمرة والأوضاع خطيرة والإصابات تتزايد، وأرواح المواطنين ليست لعبة.

و قال النائب عبدالكريم الكندري :
عدم تراجع أعداد الاصابات حتى الآن واحتمالية تعرضنا لموجة ثانية من كورونا حسب تصريحات الصحة، فإن قرار فتح المطار للقادمين من دول لا يزال ينتشر بها الفيروس أو عدد عمالتها كبير في الكويت، سيعيدنا للمربع الأول لذلك يجب على الحكومة مراجعة قرارها.
هل اعجبك الموضوع :

تعليقات

محتويات المقال