البنوك الكويتية تستعين بشركات لتحصيل القروض المتعثرة وفتح باب التسويات
ذكرت مصادر مطلعة في تصريحات صحافية بأن البنوك الكويتية سوف تحرك دعاوي قضائية ضد أي وافد تحصل علي قرض أو تمويل من الداخل وانتهت صلاحية إقامته وهو خارج الكويت ولم يقم بتجديدها تحت أي ظرف, كما أن البنوك سوف تستمر في ملاحقته قضائيا حتي في بلده ولو كان قيمة القرض 50 دينار كويتي.
وبينت المصادر بان القرض لا يسقط بسقوط الإقامة حتي في ظل الظروف الراهنة والإغلاق المطبق بسبب أزمة كورونا, وأنه سيتم ملاحقة الوافد وكفيله مع توكيل شركات تحصيل الأموال للتوسط لحل الازمة, والتفاوض مع المدين وإقناعه بضرورة التواصل لتسوية لسداد قيمة القرض للبنوك التي تتفاوض عنها, وبدأت عدد من البنوك حصر المديونيات الخارجية التي تراكمت بالخارج, خاصة بعد سقوط ما يزيد علي 150 ألف إقامة لوافدين بالخارج ولم يستطيعوا العودة وبينهم عدد مدين لدى البنوك الكويتية بقروض تمويل.
أما بخصوص آلية التحرك بشكل عام فيمكنك فهم الوضع في النقاط التالية :
- البنوك سوف تتحرك بجدية قضائيا دون النظر لحجم المديونية او القرض.
- إذا كان التمويل من فئة الحجم الكبير ستتم ملاحقة الكفيل نفسه.
- ستقوم البنوك بتوسيط شركات تحصيل الأموال بينها وبين المدينين للتفاوض بشأن ضرورة السداد.
- ستقوم البنوك بإجراء أولي وهو وقف وتجميد المستحقات لدي الممتنعين إن وجدت بدي كفلائهم (مكافآت نهاية الخدمة وبدل الأجازات وغيرها).
- التسوية خيار مطروح للوصول إلي حل يرضي الطرفين.
- مع عودة الأقساط لجدول السداد في الشهر المقبل سيتم الحصر المحاسبي لقيمة المديونيات الخارجية لدي الوافدين بالخارج.