أصدرة الهيئة العامة للقوي العاملة في دولة الكويت قرارا جديد يسمح للعمالة الوافدة بدولة الكويت بالانتقال من صاحب عمل الي صاحب عمل آخر في جميع القطاعات الستة : الزراعة والصناعة والرعي والصيد والجمعيات التعاونية والمنطقة التجارية, شرط موافقة صاحب العمل وبدون التقيد بشرط المدة كما كان معمول به في السابق بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت بعد أزمة كورونا.
كما نص القرار علي السماح للعمالة التي تمتلك إقامات علي كفالة الحكومة الكويتية مباشرة بالاضافة الي الملتحقين بعائل في أحقية الانتقال للعمل بالقطاع الأهلي في دولة الكويت أيضا, لتلبية الطلب المتزايد علي العمالة في القطاع الخاص بعد مغادرة مئات الآلاف للبلاد وسقوط الاقامات بسبب إغلاق المطارات الكويتية أمام عودة الوافدين بسبب أزمة كورونا.
كما تجدر الإشارة إلي أن القرار ليس معناه أنه تم السماح للعمالة المسلجة علي كفالة مشروعات حكومية أو من هم بإقامة مشروعات صغيرة في التحويل, حيث تم استثناء هذه الفئات من القرار منعا للاضرار بالمشروعات التي تقوم هذه العمالة علي تنفيذها.