تحذيرات متكررة من أضرار فرض ضريبة تحويلات الوافدين بالكويت


علي خلاف الأصوات النيابية المتصاعدة داخل مجلس الأمة في دولة الكويت والتي تنادي بحتمية فرض ضريبة أو رسوم علي ما يقوم الوافدون بالكويت من تحويله من أموال إلي أوطانهم فيما يعرف بإسم (ضرائب تحويلات الوافدين) خلصت دراسة أُعدت مؤخراً لتحذر من مغبة الإقدام علي هذه الخطوة والتي ستعد السابقة الأولي لدولة خليجية, وذلك بفرض رسوم علي تحويلات العمالة الوافدة الموجودة بالكويت, حيث خلصت الدراسة إلي أن تلك الخطوة من شانها وضع الكويت في موقف حرج اما سياسات صندوق النقد الدولي والتي هي عضواً فيه بالإضافة للإضرار بسمعة الكويت المالية بشكل عام محذرة مما يلي :

التأثير السلبي بفرض ضريبة تحويلات الوافدين بالكويت :

  • الضرائب المباشرة علي تحويلات الوافدين ستدفعهم لإستخدام طرق بديلة لإرسال الاموال لبلدانهم بطرق غير شرعية مما يسمح بتسرب النقد وفتح الباب أمام تجارة العملات والسوق السوداء, علي عكس ما تنتهجه الكويت من سياسات لمكافحة غسيل الأموال.
  • الضرائب سوف تؤثر بشكل غير مباشر علي تنافسية القطاع الخاص الكويتي.
  • الإضرار بسمعة الكويت المالية مما يتعارض مع مبدأ جدول الأعمال الدولي حول التحويلات المالية.
  • سوف يؤثر فرض الضريبة علي تقييد الصرف وممارسات أسعار الصرف.

أما بنظرة سريعة علي التحويلات الخارجة من الكويت ستجدها وصلت إلي فيمة 12.9 % من قيمة الناتج المحلي للكويت تستحوذ الدول التالية عليها بنسب متفاوته وهي :

  1. الجمهورية الهندية بقيمة : 29.5 % من إجمالي التحويلات.
  2. جمهورية مصر العربية بقيمة : 24.2 من إجمالي المبالغ المحولة.
  3. بنغلاديش بقيمة : 9% من التحويلات.
  4. باكستان بقيمة : 4.3% من المبالغ المرسلة.
  5. سريلانكا 2.1% ثم الأردن بقيمة 1.9% تليها إيران بقيمة 1.3% ثم نيبال بقيمة 1.2% وبالنهاية الجمهورية اللبنانية بقيمة 0.8 % من إجمالي المبالغ المحولة من الوافدين بالكويت لزويهم.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-