كورونا يعجل بحلول جزرية مؤلمة للعمالة الوافدة علي ارض الكويت
علي وقع الخسائر الفادحة التي تكبدتها اقتصادات الدول النفطية جراء تداعيات أزمة تفشي فيروس كورنا, وتهاوي أسعار النفط تعاني الدول النفطية وفي مقدمتها الكويت من آثار سلبية جمة علي القطاع الاقتصادي بوجه خاص, حيث تسبب التوقف المفاجئ لحركة الاقتصاد العالمي بدخول العالم في كساد كبير لم يعرف قبل عشرات السنين.
وموضع المقال اليوم حول اجتماع دار بين لجنة تنمية الموارد البشرية التابعة لمجلس الامة بالكويت والحكومة الكويتية, حيث خرج الاجتماع يوم السبت الماضي بمجموعة من التوصيات, مع مهلة لاسبوعين حتي تقدم الحكومة الكويتية الحالية مقترحها بالخطوات التنفيذية نحو تعديل التركيبة السكانية بدولة الكويت.
كما ان ما تم اعلانه بشكل واضح هو الاتفاق الحكومي النيابي علي زيادة الرسوم المطبقة علي المقيمين علي أرض الكويت بتعديل قانون اقامة الاجانب داخل الكويت.
اضافة الي مناقشة قانون يحدد كوتا لكل جنسية بنسبة من اعداد المواطنين الكويتيين, حيث يصل تعداد المواطنين الي مليون و 400 ألف في حين اعداد الوافدين تقدر بزيادة علي ثلاثة ملايين وافد, وعليه لابد من القضاء علي تجارة الاقامات والتوجه نحو تقليل الفجوة التي لم تصل الي النصف علي الاقل, وذلك منذ انشاء اللجنة الوطنية لتعديل التركيبة السكانية قبل 6 سنوات.
وذكر السيد خليل الصالح رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية ان هذه القضية كبيرة وضخمة لافتا الي رفض وافدين مغادرة البلاد لما يستفيدون منه من مميزات كبيرة, كما توعد بالمسائلة في عدة محاور وهي :
- لما تأخرت الحكومة في تطبيق الكوتا علي ارض الواقع ؟
- لما التأخر في اقرار قانون ينظم اقامة الوافد بالبلاد بحد اقصي 10 سنين؟
- كم عدد التوصيات التي صدرت بذات الخصوص ولم تطبق؟