القوي العاملة الكويتية تستهدف تكويت مسميات وظيفية بالكامل في القطاع الخاص
تستعد العمالة الوافدة علي ارض الكويت الي موجه جديدة من الاستهداف بسبب زيادة الضغوط الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورنا, حيث تعكف الهيئة العامة للقوي العاملة بدولة الكويت علي دراسة مقترحات بدراسة كاملة, تحتوي علي الرؤي القانونية والوصف التفصيلي والقرارات المنظمة للايدي العاملة بدولة الكويت (الوافدين) متمثلة في ادارة هيئة القوي العاملة بقصد اعتماد الدراسة للدخول الي حيذ التنفيذ الفعلي.
في الوقت الذي تتعالي به الاصوات لوضع كوتا لكل جنسية والحد من استقدام العمالة من الخارج الا للضرورة القوصوي, وتتسابق به هيئات ووزارات لانهاء عقود اكبر عدد من الوافدين كما حدث في بلدية الكويت, ظهر المقترح الجديدة والدراسة والتي تقضي بالاسراع نحو التكويت واستهداف تخصصات ومسميات وظيفية معينة بالتكويت الكامل داخل شركات ومؤسسات القطاع الخاص وليس الحكومي فقط.
كما تخصص الدراسة الي اقتصار التحويل كل نشاط بذاته في جميع القطاعات وليس خارجها.
علاوة علي وضع الية تنفيذية لطريقة استقدام العمالة الوافدة من الخارج في وضع الضرورة الملحة, للحد من تسربها الي سوق العمل بعد ذلك.
كما تقضي الدراسة بتعديل القرارات التي تنظم تقدير احتياج العمالة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة.